تتجه الانظار بدءاً من اليوم الى جلسات المخاض الرئاسي مع انعقاد اول جلسة لانتخاب الرئيس قبل يومين من نهاية شهر ايلول، وشهر من نهاية ولاية الرئيس عون.
توقعت مصادر سياسية متابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ان لا تكون جلسة الانتخاب اليوم حاسمة، ولن تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، استنادا الى المواقف المبدئية المعلنة لكافة الكتل النيابية، وتبعثر القوى في اكثر من اتجاه، في الموالاة والمعارضة وتعدد المرشحين ما يقطع الطريق على حصول اي مرشح بالاكثرية التي تؤهله للفوز. واستبعدت ان تحصل اي مفاجأت غير متوقعة تقلب الاوضاع رأسا على عقب وتسفر عن انتخاب رئيس جديد.
وكتبت" النهار": اليوم الخميس 29 أيلول 2022 سيسجل في تاريخ الاستحقاق الرئاسي الذي يفترض ان يقود الى انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية انه شهد الجلسة الأولى والمحاولة الأولى لاخراج جمل الاستحقاق من خرم ابرة التعقيدات والانقسامات العمودية والافقية التي تطبع واقع برلمان 2022 تماما كصورة عاكسة لبلد ممزق متهالك متهاو تحت وطأة أسوأ انهيار شهده في تاريخ تكوينه . هذا الواقع يفترض نظريا ومبدئيا ان "يحرض" النواب والمؤسسة الاشتراعية لا ان يحضهم فقط على الانعقاد المتواصل وعدم تفويت أي وقت متاح من ضمن المهلة الدستورية المتبقي منها شهر ويوم بعد لانتخاب الرئيس الجديد الذي يجب ان يفتح انتخابه باب الخروج الكبير من "جهنم" . ولكن الامال والاماني والاطار النظري شيء والواقع الملموس شيء اخر مغاير.
بطبيعة الحال بدا المشهد السياسي امس كأنه "على رأسه الطير" اذ نجح "عراب اللعبة " الداخلية البرلمانية الرئيس نبيه بري في تحريك القعر السياسي والنيابي الراكد والمتثاقل من خلال توجيه دعوته الى جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية في أولى الجلسات منذ بدء المهلة الدستورية في الأول من أيلول الحالي . ولكن هذا "النجاح" الشكلي لا يعني ان المجلس ذاهب اليوم الى انتخاب الرئيس الجديد ولا حتى في الافتراضات الأكثر واقعية لان اطلاق المسار الانتخابي لا يواكبه اكتمال اطار المبارزة او السباق الى بعبدا بدليل ان أي فريق "عريض" او أي ائتلاف بين الكتل الموالية في محور 8 اذار او تلك المعارضة والسيادية والتغييرية لم يتكمن عشية الجلسة من حسم مرشحه او مرشحيه للرئاسة ولم يكن اعلان النائب جبران باسيل مساء امس عن ان نواب "تكتل لبنان القوي" سيصوتون باوراق بيضاء سوى اثبات على ان الفريق "الممانع" لم يحدد بعد مرشحه فيما لم تتوحد أيضا القوى المناهضة المعارضة على مرشح واحد ولو انها اقتربت كثيرا من حصر الأسماء وتقليص الخيارات . بذلك يكون السيناريو الأكثر ترجيحا ان الجلسة ستغدو اختبارا ليس للانتخاب وانما لنصاب الثلثين الذي سيصبح معيار المواجهة الضمنية اقله اليوم . فالكتلة التي ستتخلف وتقاطع ستتعرض للاستهداف والاتهام بالعمل على التعطيل فيما يدرك الجميع تعذر الانتخاب لعدم امتلاك أي ائتلاف الأكثرية الكافية لانجاح مرشحه هذا في حال اشرقت شمس اليوم على مفاجأة من عيار التوصل الى طرح مرشحين جديين نهائيين .
وفي المعلومات التي ترددت حتى ليل امس ان جميع الكتل التي كانت امس في حال استنفار عارم لتحديد موقفها من الجلسة،ستكون حاضرة اليوم ولن تقاطع ولكن ما يصعب الجزم به هو العدد المتوقع النهائي لان باب المناورات والتوجس سيبقي العدد عرضة للحظات الأولى من الجلسة بما يعني انه يمكن ان تحضر كل الكتل والنواب ولكن باب افقاد النصاب سيبقى مفتوحا في أي لحظة .
وعلى رغم عدم دقة المعلومات التي تطايرت في اتجاهات مختلفة نهارا تحدثت معلومات مسائية عن ان الإسم المرجّح للتصويت له اليوم من قبل "القوات" والإشتراكي والكتائب ومعظم النواب السنّة هو النائب ميشال معوض فيما كانت كتلة "التغييريين" تطرح اسم النائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود ولكن لم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي حتى ساعات الليل .
في المقابل تتجه معظم كتل 8 اذار الى التصويت باوراق بيضاء اذ اعلن النائب جبران باسيل مساء امس " سنصوت بورقة بيضاء في جلسة الغد وليس لدينا أي مرشّح لمنصب الرئاسة". وأضاف"مستعدّون للتشاور مع الجميع ولكن لا أعلم لمن سيُصوّت الحلفاء ولدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل". واعلنت مصادر في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة انهما ستصوتان باوراق بيضاء . ومن جانبها، كتلة النواب الأرمن ستشارك في الجلسة وستدرس الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب. وافيد ان "تكتل الاعتدال الوطني" الذي يضم ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة إتفقا على حضور الجلسة وفي حال اكتمال النصاب قد يصوت هؤلاء بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي. أما "كتلة المشاريع النيابية" التي تضم النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي فأعلنت أنها ستشارك في الجلسة .
وكتبت" النهار": وحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإنّ وقائع الجولة الرئاسية الأولى اليوم ستقلب إطار "الصورة" التي أرادت دعوة رئيس المجلس نبيه بري المباغتة تظهيرها أمام الرأي العام، فبخلاف الرهان على تسليطها الضوء على شرذمة قوى المعارضة وارتباكها مقابل إبراز أريحية قوى الموالاة في التعاطي بموقف موحّد مع الاستحقاق، ستنتهي الجولة إلى "تسجيل نقاط" سياسية لصالح المعارضة التي ستؤكد أنها ليست بوارد المقاطعة بل ستذهب بمرشح مبدئي إلى الجلسة بغية "تحديد سقوفها" في المعركة الرئاسية، مقابل تكريس عدم اتفاق قوى الثامن من آذار على مرشح رئاسي واحد في ما بينها وهو ما ستترجمه بالاقتراع لصالح "الورقة البيضاء".وعلى هذا الأساس، فإنّ السيناريو المرجّح لمجريات جلسة اليوم يذهب باتجاه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة الانتخابية الأولى في الهيئة العامة بضمان "تعذّر" تأمين أي من فريقي الموالاة والمعارضة أكثرية 86 نائباً لفوز أي مرشح قبل أن يطير نصاب الدورة الثانية، على أن تبادر تكتلات وكتل المعارضة لا سيما منها "الجمهورية القوية" و"اللقاء الديمقراطي" و"الكتائب اللبنانية" إلى الاقتراع في الدورة الأولى لصالح مرشح واحد وهو النائب ميشال معوّض بوصفه مرشحاً مبدئياً يتمتع بالمواصفات السيادية والإنقاذية المطلوبة، بينما سيعمد بعض النواب التغييريين إلى التصويت لصالح المرشح صلاح حنين وستتوزع أصوات النواب المستقلين وعدد من النواب السنّة بين الاقتراع لحنين وعدم التصويت له، في حين ستكون مشاركة الفريق الآخر في الجلسة فولكلورية في ضوء قرار الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" وسائر حلفاء "حزب الله" الاقتراع بورقة بيضاء وعدم التصويت لمصلحة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في هذه المرحلة لئلا يحوز على نسبة أصوات هزيلة.
وكتبت" البناء:تقول مصادر نيابية متابعة أن كتل القوات اللبنانية والكتائب ونواب الـ 13 قد فشلت بالتوافق على اسم واحد ورجّحت أن تصوّت القوات وعدد من النواب المستقلين لصالح النائب ميشال معوض، بينما ينضمّ نواب الكتائب الى النواب الـ 13 ونواب اللقاء الديمقراطي بالتصويت للنائب السابق صلاح حنين، ويحوز كل من الاسمين على أصوات تتراوح بين 15 و25 نائباً، بينما تصطف كتلتا ثنائي حركة أمل وحزب الله مع النائب السابق سليمان فرنجية دون أن تصوّتا له، ويرجّح تصويتهما بورقة بيضاء، بانتظار تبلور مقاربة التيار الوطني الحر الذي سيصوّت بورقة بيضاء، بحيث تتضح صورة توزع أصوات النواب المستقلين أو ما يسمّى بالكتلة العائمة، رغم أن بعضهم سيصوت بورقة بيضاء أيضاً، وتقول المصادر إن تصويت اليوم سيتيح معرفة فرص كل من المرشحين بالفوز إذا كسب تصويت من دعموا مرشحاً آخر، في المنافسة بين حنين ومعوض، وكسب أصوات المستقلين الذين سيلجأون للورقة البيضاء، وهؤلاء سيسهل حسابهم من معرفة فائض الأوراق البيضاء على 50 صوتاً هي مجموع أصوات كتلتي الثنائي وكتلة التيار الوطني الحر، بينما سيُظهر فرنجية قدرته على تجميع أصوات النواب الشماليين وعدد من النواب المستقلين بين 15 و25 نائباً، بحيث يظهر ما اذا كانت إضافتهم لكتلتي أمل وحزب الله كافية للفوز، أم أنه يحتاج الى تصويت كتلة اللقاء الديمقراطي معهما، أم أن الفوز مشروط بانضمام التيار الوطني الحر الى التصويت. وختمت المصادر بأن الأسماء التي تم تداولها وسيظهر اليوم أنها سحبت من التداول، كترشيح النائب نعمة فرام، ستخرج نهائياً من السباق بينما الأسماء التي ستوزع الأصوات فقد تشكل نقطة انطلاق تفاوضية ربما تنتهي بأسماء سواها، طالما أن الروقة البيضاء ستحصد أكبر نسبة من الأصوات وربما تكون الفائز بالأغلبية التي تصنع الرئيس الا اذا قرّر ثنائي أمل وحزب الله التوزع بين الحليفين سليمان فرنجية وجبران باسيل فتصوّت أمل لفرنجية ويصوّت حزب الله بورقة بيضاء.
مصدر قال لجريدة «الديار» أن الرئيس برّي قام بضربة مُعلم إذ أن هذه الجلسة ستكون بمثابة الدورة الأولى لعملية الإنتخاب والتي أغلب الظن لن تؤدّي إلى إنتخاب رئيس. وبالتالي، فإن الدعوات الأخرى لإنتخاب رئيس أصبحت أكثر سهولة لإيصال رئيس معه الأكثرية المطلقة. وإذا كان البعض يعتبر أن الدورة الثانية يجب أن تلي مباشرة الدورة الأولى، يقول المصدر أن هذا الأمر غير ضروري.