تمنى عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي أن "تكون سنة 2016 سنة انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حال الفراغ في موقع الرئاسة الأولى"، رافضاً الاستسلام للتشاؤم "فنحن لا نزال نحمل هموم هذا الوطن وحتماً هناك حلول". وقال وهبي في حديث الى إذاعة "الشرق": "هناك قوى فوضوية ضد الدولة اللبنانية اليوم نجدها قوية جداً، واقصد بذلك الأشخاص الذين خيارهم غير خيار قيام الدولة، فهم لديهم قوة عسكرية ومادية وإعلامية ومع هذا لم يستطيعوا أن ينتصروا على الدولة حتى الآن، هم استطاعوا ان يعيقوها ولكن لن يستطيعوا أن ينتصروا عليها، وهذا ان دل على شيء فهو يدل على أن الدولة اللبنانية لا تزال عصية ولا تزال تثبت في الكثير من الأماكن بأنها هي الأقوى". أضاف: "هناك اشخاص لديهم أجندة هي مصلحة لبنان وكيفية ان نحقق للبنانيين مصلحتهم في الأمن وفي النمو وفي الاستقرار وفي احترام الدستور وفي تعميم ثقافة الانتظام العام وثقافة احترام الدستور وثقافة احترام الآخر، وهذا هو الذي يدخلك في مقاييس العصر ويجعل اللبناني عندها ينتج ويزدهر. وهناك اجندة ثانية اسمها المصلحة الفئوية أو الحزبية أو المذهبية او الطائفية". ورأى ان "المعيار الذي يمارسه من ينتهج سياسة التعطيل في لبنان تكون الأولوية عنده ليست مصلحة لبنان بل معياره هو أجندة خارجية ينفذها، والمعيار لديه هو كم يستطيع من خلال السياسة التي سيمارسها ان يحقق مكاسب فئوية أو شخصية تطال مصالحه الخاصة مثل ما هو يفهمها". وقال: "معيار الفريق الآخر هو في كيفية استغلال كل شيء، بمعنى أن استغل عواطف اللبنانيين واستغل الدولة والخطاب الشعبوي واقتحم كل شيء حتى أستطيع أن أنجز مصلحة خاصة أكانت شخصية أو فئوية أو مذهبية. في حين ان المعيار الوطني المطلوب هو أن نقدم مصلحة لبنان على كل المصالح، ومصلحة لبنان هي في أن نعيد للدولة اللبنانية سلطتها وهيبتها وسيادتها وان نعيد الى القانون هيبته وسلطته وان نعيد الى الانتظام العام قيمته وان ننتج عند اللبنانيين سلم قيم حقيقيا يعيد للمواطن اللبناني اتزانه والتصاقه بمصلحة وطنه". وعن الجدوى من الحوارات التي تجري في البلد في هذه المرحلة، اوضح وهبي انه "يؤيد الحوارات التي تجري في البلد، حتى لو كان حوار الطرشان، لان الحوار يثبت بأننا لا نريد العودة الى الحرب". وختم وهبي: "نحن نريد في هذه الفترة أولاً مصلحة الدولة اللبنانية، وان ننهي الشغور وان نعيد العافية جزئيا الى المؤسسات".