خلافًا لما كانت معظم مكوّنات المعارضة تراهن عليه، اختار نواب ما يُعرَف بـ"قوى التغيير"، المنبثقة من حراك السابع عشر من تشرين، "التمايز" مرّة أخرى عن الجميع، على "الاصطفاف" إلى جانب معسكر محدّد، فلم يلتزموا بالتصويت للنائب ميشال معوض في أولى جلسات انتخاب الرئيس، كما فعلت أحزاب "الكتائب" و"القوات" و"الاشتراكي"، بل ذهبوا للتصويت لمرشحهم الخاص الذي رموا باسمه في اللحظة الأخيرة.
بموقفهم هذا، أراد نواب "التغيير" أن يؤكدوا ربما "انسجامهم" مع شعار "كلن يعني كلن" الذي يَدينون له بالولاء في وصولهم إلى البرلمان، كممثلين شرعيّين لـ"انتفاضة" شارع ناقم على كلّ القوى السياسية، من دون تمييز بين موالاة ومعارضة، لكنّهم أرادوا قبل ذلك، وفق ما يرى البعض، توجيه رسائل "واضحة" إلى فريقي الصراع، بوصفهم "بيضة القبان" في الاستحقاق المنتظر، خصوصًا بعد نجاحهم في "توحيد" موقفهم خلافًا لكل التوقعات.
لكنّ نواب "التغيير" بموقفهم هذا أيضًا، عرّضوا أنفسهم مرّة أخرى للانتقادات من كلّ حدب وصوب، حيث اتهمهم البعض باللجوء إلى "الشعبوية والمزايدات"، لمجرّد "تحييد" أنفسهم عن الآخرين، في حين أنّ المطلوب منهم وضع أيديهم بأيدي الفريق "الأقرب" إليهم لإيصال رئيس قادر على إنقاذ البلاد، خصوصًا بعد الجولات التي قاموا بها في الآونة الأخيرة على جميع الفرقاء، والتي أنهت عمليًا مفعول "القطيعة" مع الجميع!
"التقاطع" لا يزال واردًا
صحيح أنّ المحسوبين على قوى المعارضة، وجماهيرها بالحدّ الأدنى، عبّروا عن "سخطهم" لموقف قوى "التغيير" في أولى جلسات انتخاب الرئيس، والذي جاء "مناقضًا" برأيهم للإيجابية التي أظهروها خلال جولاتهم على مختلف الكتل النيابية، وبالتالي "مطابقًا" للمنحى الذي أخذوه منذ انتخابهم ما قبل إطلاقهم لمبادرتهم، إلا أنّهم يؤكدون أنّ "التقاطع" معهم لا يزال واردًا، خصوصًا أن الجميع تعاطى مع جلسة الخميس على أنها "بروفا" لا أكثر ولا أقلّ.
يقول هؤلاء إنّ ما يعزّز "الأسف" يتمثّل في التصرف "الفردي" لقوى "التغيير" التي ذهبت لتسمية مرشح محدّد، قيل إنّه أصلاً لم يكن موافقًا على التسمية ولا راغبًا بالترشح للرئاسة، ومن دون التنسيق مع أحد بشأنه قبل الجلسة، ولو تمّ تسريب اسمه في اللحظات الأخيرة التي سبقتها، وكأنّهم أرادوا "تسجيل موقف" لا أكثر ولا أقلّ، رغم إدراكهم أنّ تمسّكهم بهذه "الأحادية" لا يخدم سوى "حزب الله" وحلفائه، تمامًا كما جرى في الاستحقاقات الماضية.
أما ما يستغربه المعارضون في موقف قوى "التغيير"، فيكمن في "الفيتو" الذي وضعوه على اسم النائب ميشال معوض سلفًا، رغم أنّ الأخير "يطابق" إلى حدّ بعيد "المواصفات" التي أطلقوها هم في ما أطلقوا عليها "مبادرة الإنقاذ الرئاسية"، وهو الذي لا يمكن احتسابه فعليًا على "المنظومة"، علمًا أنّ اتفاق المعارضة على شخصه كان مدروسًا لتفادي أيّ "إحراج" قد يقع فيه "التغييريون" أو غيرهم، لو طرحت أسماء أخرى من الطراز "الثقيل"، إذا جاز التعبير.
"مبادرة الإنقاذ"
بالنسبة إلى المحسوبين على نواب "التغيير" والمؤيدين لهم، فإنّ الانتقادات التي تعرّضوا لها لم تحمل جديدًا، إذ بات "رشقهم" عند كلّ استحقاق من جانب كلّ الفرقاء أمرًا مألوفًا بالنسبة إليهم، وقد اعتادوا عليه، بعكس القوى السياسية على ما يبدو، التي لا تزال تصرّ حتى الآن على احتسابهم من حصّة هذا الفريق أو ذاك، علمًا أنّ الغريب برأيهم أن تصوَّب كل الهجمات عليهم، في حين أنّ تصويتهم ما كان ليغيّر شيئًا في المعادلة أصلاً.
بهذا المعنى، يشير هؤلاء إلى أنّ النائب ميشال معوض الذي حصل على 36 صوتًا، ما كان ليحصل على الأكثرية المطلقة لو صوّتوا هم لصالحه، وبالتالي فإنّ لومهم يصبح مُتاحًا فقط في حال كان قادرًا على الوصول إلى 65 صوتًا، علمًا أنّ لعبة "النصاب" قد تمنعه من الفوز في هذه الحالة أيضًا، وهنا بالتحديد أهمية "المبادرة" التي أطلقوها، والتي يقولون إنّ تصويتهم بالأمس جاء استكمالاً لها، وليس مناقضًا لها.
يذكّر المحسوبون على نواب "التغيير" أنّ المبادرة التي أطلقوها لم تكن في أيّ شكل من الأشكال، تنازلاً من جانبهم يمهّد للاصطفاف مع هذا الفريق أو ذاك، بل هي دعوة للفريقين للنزول من الشجرة والالتفاف حولهم، من أجل الوصول إلى مرشح يكون مقبولاً من الجميع، وتنطبق عليه المواصفات التي تمّ الإجماع عليها، وهم يعتبرون أنّ "الرسالة" التي حملتها جلسة الخميس يجب أن تكون "حافزًا" لإطلاق دينامية تشاور جديدة بدءًا من اليوم.
بمعزل عمّا إذا كان طرح اسم سليم إده من جانب قوى "التغيير" أتي بموافقته ورضاه أم من دونها، وفقًا للنقاش "الإشكالي" الذي دار في الساعات الأخيرة، يؤكد "التغييريون" أنّ اسم إده هو واحد من مجموعة أسماء من خارج "المنظومة"، ومؤهّلة لإحداث "الفارق" رئاسيًا، أسماء يقولون إنّها ستُطرَح على طاولة النقاش مع مختلف الكتل، انطلاقًا من نتيجة جلسة الخميس، واستكمالاً لمبادرتهم التي يجزمون أنها لم تنتهِ فصولاً بعد..