كان الرهان أمس أن الاجتماع الرئاسي في القصر الجمهوري يمكن ان يعطي دفعا حاسما لموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، الا ان عدم صدور اي اشارة ايجابية في هذا الصدد يوحي بأن الامور لا تزال على حالها.
وبدا واضحا من المعطيات المتوافرة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مقتنع بـ"نظرية" صهره رئيس التيار الوطني الحر بضرورة تغيير الوزراء المحسوبين على العهد و" التيار"، بعدما تبين لباسيل تناغمهم الشديد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي .
وفي محاولة لابعاد تهمة التعطيل عنه، يعمد "التيار" ورئيسه إلى ضخ اكبر قدر من "الايجابيات المفتعلة" حيال مواعيد تشكيل الحكومة وصعود ميقاتي الى بعبدا، والايحاء بأن "القصة خالصة".
في المقابل يتسلح رئيس الحكومة بالصمت المطبق حيال ما يجري، رغم محاولات البعض، ممن يعتبرون انفسهم "محللين سياسيين واستراتيجيين" تلفيق اكاذيب وروايات وتأويله ما لم يقله، على غرار ما ورد في احدى الصحف اليوم.
وفي المعلومات المتوافرة ان رئيس "التيار الوطني الحر" يسعى لتوسعة البيكار وتغيير ما بين 3 الى 5 وزراء، من بينهم احد الوزراء الاساسيين الذي لم يخف في الساعات الماضية انزعاجه من عنجهية باسيل في التعاطي مع الوزراء والنواب، هذا فضلا عن انزعاج باسيل الذي لم يعد خافيا على احد من العلاقة الجيدة التي تربط رئيس الحكومة بالوزراء المحسوبين على "تكتل لبنان القوي". ويبدو كذلك ان الامور ليست أسهل على خط خلدة، حيث لم يتفاهم باسيل بعد مع رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان على اسم الوزير الذي سيحل مكان الوزير عصام شرف الدين.
وفي السياق اعتبرت المصادر المواكبة لعملية التأليف "ان شروط باسيل التعطيلية قد تقفل الباب أمام التأليف المرتقب رغم استمرار مساعي حزب الله في فكفكة العقد التي تقطع الطريق أمام ولادة حكومة هذا الشهر".
وتضيف المصادر "فليتحمل باسيل المسؤولية اذا لم تتشكل حكومة، هذا اذا كان يرغب فعلا بذلك، ولا يفكر بسيناريوهات أخرى قد تتظهر بعد 13 تشرين".