ينتظر العكاريون أن يتحول مشروع "الأوتوستراد العربي" الى واقع ملموس، بعدما أقر من جانب مجلس الوزراء في العام 2012. ويشكّل المشروع حلاً للاختناق الحاصل في عكار، نتيجة الضغط السكاني الهائل الذي تشهده مختلف البلدات، التي دفعت أثماناً باهظة جراء غياب الدولة عنها وحرمانها من مقومات الحياة الأساسية، إذ تفتقر غالبيتها الى مشاريع بنى تحتية كاملة. ويُعدّ إهمال المعنيين لمشروع الأوتوستراد العربي في عكار، الذي لم يكن ملحوظاً في القانون الرقم 246 العام 1993، أكبر دليل على مدى الاستخفاف بالمحافظة التي انتفضت على واقعها وعلى الإهمال اللاحق بها، فتم إقرار الأوتوستراد نتيجة إصرار أبنائها على تنفيذه. ومن المفترض أن يحدث مشروع "أوتوستراد عكار العربي" نقلة نوعية في واقع المنطقة، لجهة ربط محافظة عكار ومحافظة الضنية والمنية بكل لبنان، بالإضافة الى ربط المناطق العكارية بعضها ببعض. يبدأ الأوتوستراد من منطقة دير عمار عند خزانات النفط، وعرمان، المنية، بحنين، المحمرة، مروراً ببلدة ببنين حيث تتفرع منه عدة طرق في بلدة وادي الجاموس، ويخترق بلدة دير دلوم، ذوق الحبالصة، سهل عرقا ومنيارة حتى السمونية، ومنها الى مركز المحافظة في حلبا، ويعود باتجاه سهل عكار مرورا بأراضي دارين وسعدين والشيخ عياش. ومن شأن المحور أن يخفف الضغط عن مدخل عكار عند منطقة العبدة، التي تشهد زحمة سير خانقة طيلة أيام الأسبوع، ويؤمن التواصل مباشرة مع البلدات الساحلية، تحديداً ببنين والقرى المحيطة. بذلك، يصبح بإمكان مناطق القيطع وجرده استخدام الأوتوستراد من خلال محول ببنين، كما يربط حلبا بالجومة عبر محول منيارة، ويربط حلبا بمنطقتي الدريب وأكروم ووادي خالد عبر محول الكويخات، بالإضافة الى محول العبودية والشيخ عياش. وينعكس ذلك إيجابا على عملية التنمية المتوقفة منذ عقود في عكار، خصوصاً إذا تم لاحقا إنشاء الأوتوستراد الفرعي باتجاه العريضة، وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، وتشييد المنطقة الصناعية. يقول عضو "لجنة الأشغال والطاقة والمياه" النائب معين المرعبي: "لا يمكن إزالة البؤس والظلم عن عكار إذا لم ينجز هذا المشروع الحيوي، الذي سيكون كفيلا بضخ الدم وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في مختلف أرجاء المحافظة، وليس فقط المنطقة الساحلية"، مشيراً إلى أن أهمية "المشروع تكمن بأنه ليس أوتوستراداً بحرياً، ما يجعله قادرا على تنمية العــــمق العكاري من خلال إيجاد محولات ومداخل لكل الأقضية في المحافظة، وبالتالي فإنه حاجة ملحة في ظل التزايد العمراني والانفجار السكاني". وفيما يدعو المرعبي المستثمرين في القطاعات الصناعية الى "استغلال الفرصة والعمل على إنشاء استثمارات لهم في ساحل عكار، الذي يعد منطقة صناعية بامتياز إذا نُفذ المشروع"، يوضح "اننا كلجنة اشغال نتابع المشروع، وقد تم اعداد جدول بلائحة الاستملاكات، من جانب شركة دار الهندسة، وتم ارسال مشروع المرسوم للموافقة عليه من قبل مجلس الإنماء والإعمار الى المجلس الأعلى للتنظيم المدني، الذي وافق عليه في نيسان الماضي". يضيف: "نحن نعول على إرادة وهمة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لتشريع هذا المرسوم فوراً، وحينها فقط بإمكاننا ان نقول ان مرحلة الأمور الروتينية قد انتهت، وبإمكان مجلس الإنماء والإعمار المباشرة بتلزيم أوتوستراد عكار، بالتوازي مع عملية دفع الاستملاكات". ويشير المرعبي إلى أن مجلس الإنماء الإعمار والمجلس الاعلی للتنظيم المدني، متعاونان جداً، جراء تفهمهما لأهمية المشروع الذي سيغير وجهة عكار على كل الصعد التجارية والعمرانية والسياحية، وسيحدث هجرة معاكسة من المدينة الى الريف جراء مروره في معظم البلدات العكارية، واتصاله مباشرة مع الحدود اللبنانية ـ السورية". لكن المشكلة، وفق المرعبي، تكمن بتأمين التمويل، إذ تم إقرار قانون المئة مليون دولار في العام 2011، بينما "نحن بحاجة لتمويل إضافي بنحو مئتي مليون دولار، من أجل استكمال تنفيذ الدراسات المتعلقة بهذا الأتوستراد بالكامل، بما فيها طرق الخدمات الموازية للأتوستراد، ونعوّل على الاخوة العرب لتمويل هذا المشروع بغية رفع الحرمان عن عكار وإنصافها". (السفير - نجلة حمود)