حاسما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم بالتأكيد انه "ليس في صدد تعديل تاريخ الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وأنّها قائمة في موعدها الخميس المقبل، ولا شيء سيتغيّر"، مضيفا "ان من يغيب عن الجلسة يتحمّل مسؤولية موقفه. وإذا لم يتوافر النصاب، أحدّد موعداً آخر".
وتقول أوساط سياسيّة "إنّ الجلسة الثانيّة ستكون كسابقتها، مع تمسّك فريق بالتوافق على أحد المرشّحين، فيما الفريق الآخر منقسم، وسيُصوّت لمرشّحَين لن ينالا الأكثريّة النيابيّة حتى ولو تأمّن النصاب".
وأكّدت الأوساط "أنّ تقديم تحالف الثامن من آذار مرشّحه يُعتبر شرطاً أوّليّاً كيّ يتمّ البدء بمناقشة الأسماء المطروحة أو البحث بأخرى ليُبنى على الشيء مقتضاه"، وشدّدت على أنّه "من دون مرشّح الطرف الآخر، سيصعب التوصّل لتسوية بين أغلبيّة الكتل النيابيّة التي تُريد رئيساً جامعاً".
وتقول اوساط على صلة بحزب الله "ان الحزب الذي يواصل استمزاج آراء حلفائه في شأن المرشح الرئاسي لم ينجح بعد في توفير تفاهم على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لا يزال على موقفه الرافض لترشيح باسيل، وهذا يعني أن الأمور لا تزال معقدة والفراغ سيكون سيد الموقف".
وتضيف الاوساط نفسها "مصلحة باسيل اليوم في أن يصل فرنجية الى بعبدا وليس قائد الجيش العماد جوزف عون الذي، في حال وصل إلى رئاسة الجمهورية، سيكون وفق تسوية خارجية لن تسمح لباسيل بوضع شروط عليه من أجل تسهيل وصوله، وفي حال حصل ذلك سيكون باسيل الخاسر الاكبر".
في المقابل تفيد المعلومات "ان اكثر من شخصية سياسية طرح اسمها لتكون مرشحة للانتخابات الرئاسية تتواصل مع "حزب الله" بالرغم من انها تعارضه سياسيا منذ سنوات".
واشارت المعلومات الى "ان حجم هجوم بعض المرشحين غير الاساسيين على حزب الله تراجع بشكل لافت في ظل فتح قنوات اتصال وتواصل معه، وهذا قد يرتبط بالانتخابات الرئاسية حصرا".