الحكومة المولودة قيصريًا... كلمات متقاطعة وخطىً متعثرة!

اذا كانت هذه طحنة حكومة "العهد الأولى"، التي ستولد حتمًا بعد مخاض طويل، فقمح سيأكل اللبنانيون، الذين لم تعد رواتبهم، التي "أكلها" الإرتفاع العشوائي لأسعار السلع الإستهلاكية، تكفيهم لتخطي عتبة الأيام العشرة الأولى من كل شهر.

فحكومة "العهد" تبدأ أولى خطواتها بتعثّر واضح، إذ لم تنجح كل محاولات القابلات القانونية لتأمين ولادة طبيعية لها، إذ تم الإستنجاد بأمهر "الاطباء" لإجراء عملية قيصيرية تجنّبها مضاعفات غير منتظرة أو متوقعة، فتراوحت هذه الخطوات المتعرجة بين طلعات تفاؤلية ونزلات تشاؤمية، حتى أصبحت مقولة الرئيس نبيه بري "ما تقول فول حتى يصير بالمكيول "بمثابة "تراند" يردّدها الجميع، وهي تعبير واضح عما يمكن أن يكون عليه أداؤها في المستقبل القريب، وعند أول إستحقاق، حيث ستصطدم لجنة صياغة البيان الوزاري بحائط "المثلث السحري" ومدى قابلية أعضائها، الذين عادة يكونون ممثلين لكل المكونات السياسية، لتطويع اللغة العربية مع متطلبات الواقع الذي تعيشه الساحة اللبنانية بتناقضاتها الكثيرة، وهذا الأمر يمكن إعتباره من البديهيات المتفق عليها مسبقًا، من خلال ما تمّ تسريبه بأن البيان الوزاري سيكون سريعًا وستعتمد نسخة الحكومة السابقة مع إدخال بعض الإضافات عليها، وبالأخص البنود التي لها علاقة بمشاريع مؤتمر "سيدر".

 
فإذا تمت الولادة قبل الميلاد فإن الثقة ستكون قبل رأس السنة، بحيث تنصرف الحكومة الجديدة مع بداية العام 2019 إلى ورشة إصلاحية، في حال صفت النوايا، وكانت الثقة بين مكوناتها هي الأساس في عملهم المشترك، بحيث يكون أداؤهم مغايرًا عما كان عليه منذ ما يقارب الثمانية أشهر، وألا يضطرون للإستعانة مجددًا باللواء عباس ابراهيم، كوسيط، لحل ما قد ينشب بينهم من خلافات.

ولأن لا مصلحة لأحد بعرقلة "التقليعة" الحكومية، بعدما أتى الضوء الأخضر من الخارج، وهو أمر بات مؤكدًا ومقرونًا بمعطيات لا تحتمل الكثير من التأويلات والإجتهادات، فإن الساعات الـ 24 الماضية شهدت عملية شدّ حبال، في محاولة لكسب سريع وخاطف في الوقت المستقطع، وفي ما يشبه حلّ لألغاز الكلمات المتقاطعة في التركيبة الحكومية، لناحية مجاراة الواقعين المناطقي والطائفي، بحيث تأتي هذه التركيبة، وإن تأخر الإعلان عنها لساعات إضافية، مكتملة الحلقات، على رغم ما يشوبها من وهن وتسرّع اللحظات الأخيرة، مما يوحي بأن ثمة نوعًا من الإرتجالية في عملية توزيع الحقائب، وكأن الثمانية أشهر لم تكن كافية لإنضاج ما يجب إنضاجه، إلاّ إذا كان المتعاطون بالطبخة الحكومية مقتنعين بأنها "طبخة بحص" غير قابلة للنضوج، سواء وضعت على نار حامية أو على نار خفيفة.

 فإذا كان العكس صحيحًا فلماذا هذا الإرتباك في اللحظات الأخيرة، بعدما كادت اللقمة تصل إلى فم اللبنانيين، الذين يبدو أنهم غير مهتمين بالأسماء التي ستتولى هذه الحقيبة أو تلك، بقدر إهتمامهم بأن يكون لديهم حكومة تنصرف لمعالجة قضاياهم الملحة قبل أن يسبق الوقت أي حكومة قد تجد نفسها عاجزة أمام هذا الكمّ الهائل من التحديات والإستحقاقات، التي عليها مواجهتها في القريب المنظور.