"إليسا "خدعت أحد زبائنها... فدخلا السجن

كتب المحرر القضائي: "بعد التدقيق بإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بحق رياض.ر (لبناني) و علاء.خ (لبناني)، تبيّن للمحكمة الحزائية في المتن أن المدعى عليه الأول رياض تعرف عبر أحد المواقع الإلكترونية المختصة بالمتحولين جنسياً على المدعى عليه الثاني علاء، حيث إتفقا من خلال تطبيق "الواتساب" على لقاء تمّ بالفعل في أحد الفنادق في محلة جديدة المتن، وأن علاء أدلى خلال التحقيق الأولي معه من قبل شعبة المعلومات بأن هدف رياض من لقائهما هو رغبته بممارسة الجنس مع شخص متحوّل جنسياً.
المدعى عليه رياض أدلى خلال التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب بأن الهدف من رغبته بلقاء علاء هو فضوله حول عمليات التحوّل الجنسي ورغبته بإكتشافها، وأنه تبيّن له خلال وجودهما في الفندق أن علاء غير مكتمل التحوّل جنسياً بمعنى أنه لا يزال يتمتع ببعض الصفات الجسدية للرجولة، فضلاً عن مضمون بطاقة هويته، ما يوجب إعتباره ذكراً بصرف النظر عن أية تفاصيل أو تحولات أخرى لا تزال أصلاً غير مكتملة، كما صرّح بأنه لم يكن يعرف حقيقة هويته كونه عرّف عن نفسه بإسم "إليسا".

وتبيّن أنه جرى إستجواب المدعى عليهما من قبل القاضي المنفرد الجزائي في المتن حيث كرر علاء مضمون إفادته الأولية مؤكداً على صحة ما ورد فيها ليعود لاحقاً ويدلي بأن أية علاقة جنسية لم تحصل بينه وبين رياض، بل جلّ ما حصل في الفندق هو "إحتفال تعنيف" كالذي يحصل في كندا، نافياً تقاضيه أي مبلغ من المال لقاء الأفعال التي قام بها، ليعود ويناقض نفسه ويدلي بأنه أحياناً يستحصل على هدايا من الأشخاص الذين يواعدهم أو حتى بعض المال. أما رياض فأفاد أنه لا يذكر أي شيء مما حصل معه لكونه كان تحت التأثير الشديد للكحول حتى أنه لم يلاحظ أنه قام بصدم سيارة مركونة في محلة الضبية بعد مغادرتهما الفندق بغية التوجه الى جونية من أجل تناول الطعام.
القاضي المنفرد الجزائي في المتن أدان المدعى عليه رياض سنداً لأحكام المواد ٥٢٣، ٥٣٤، ٥٣١، ٥٣٢ من قانون العقوبات وحبسه مدة أربعة أشهر، وإنزال العقوبة تخفيفاً الى الإكتفاء بمدة توقيفه وغرامة بقيمة ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية سنداً للمادة ٢٥٤ عقوبات، على أن يُحبس يوماً واحداً عن كل ١٠ الآف ليرة من الغرامة إذا تخلّف عن الدفع.
كما أُدين المدعى عليه علاء سنداً لمواد الأحكام المشار اليها وإدغام العقوبات بحيث تُطبق العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس مدة شهر واحد وتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية وحبسه يوماً واحداً عن كل ١٠ الآف ليرة من الغرامة في حال التخلّف عن الدفع.