كتب المحرر القضائي:
تزوج المتهم السوري إحمد.ط من مواطنته الظنّينة كوثر.م التي كانت قاصرةً بتاريخ عقد الزواج، وهي إبنة الظنّين ديب.م، وبعد مرور نحو شهر على هذا الزواج غير المسجّل أصولاً، راح المتّهم يُجبر كوثر على ممارسة الدعارة، حيث كان يُحضر الزبائن الى المنزل الزوجي لممارسة الجنس معها لقاء مبالغ مالية كان يعطيها بعضاً منها.
وإستمر الوضع على هذه الحال مدة ثلاثة أشهر، الى أن هربت الظنّينة من المنزل ثم عادت اليه بعد فترة، وإستمر المتّهم في إرغامها على ممارسة الدعارة، فعادت وهربت من جديد وراحت تمارس الدعارة لحسابها الخاص، وكان من بين زبائنها الظنّين عفيف.ق (سوري) الذي يقيم في لبنان بصورة غير مشروعة، والذي كان يصطحبها الى أحد الفنادق لممارسة الجنس معها.
وتبيّن أن المتّهم والظنّينة كانا قد أوقفا سابقاً لعدم تسجيل الزواج ومجامعة قاصرة وممارسة الدعارة، وبعد فراره الى سوريا عاد المتّهم ودخل الأراضي اللبنانية خلسةً، وقام بالإشتراك مع الظنّين ديب.م بتزوير بطاقة دخول الى الأراضي اللبنانية، منسوب صدورها عن دائرة أمن عام المصنع، وراح المتّهم يستعملها في تنقلاته.
وعلى أثر توقيف كوثر وعفيف داخل سيارة أجرة قرب أحد الفنادق، صار أيضاً الى توقيف المتّهم أحمد، وخلال التحقيق الأولي ثم الإستنطاقي، إعترف المتّهم بما أُسند اليه وبدخول الأراضي اللبنانية خلسة، وأنكر إقدامه على الإتجار بالبشر عن طريق إرغام زوجته على ممارسة الدعارة.
كما إعترفت الظنّينة بممارسة الدعارة والإقامة على الأراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة، فيما إعترف الظنّين عفيف بالإقامة على الأراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة أيضاً.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم أحمد.ط بمقتضى جناية المادة ٥٨٦/عقوبات، وجنح المواد ٢١٣/٤٦٢ و ٨٩ و ٤٥٤/٤٦٢ و ٣٦/أجانب، وإدغام العقوبات بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الجنائية الأشد وهي السجن مدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وتجريده من حقوقه المدنية.
كما حكمت الهيئة بإدانة الظنّين ديب.م بمقتضى جنحة المادة ٢١٣/ ٤٦٣ من قانون العقوبات، وحبسه سنداً لها مدة سنة واحدة، وبإدانة الظنّينة كوثر.م بمقتضى جنحتي المادتين ٥٢٣/عقوبات و ٣٦/ أجانب، وتنفيذ عقوبة الحبس مدة شهرين بعد إدغام العقوبتين، وغرامة ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب لها مدة توقيفها الإحتياطي من أصل عقوبتي الحبس والغرامة.
أما الظنّين عفيف.ق فأدانته الهيئة بمقتضى جنحة المادة ٣٦/أجانب، وحبسه مدة شهر واحد وتغريمه مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي من أصل عقوبتي الحبس والغرامة.