بعد إرتفاع الدولار والمحروقات... ماذا عن أسعار المواد الغذائيّة؟

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان أنّ "الواقع الغذائي في لبنان لم يشهد أي يتحسّن منذ شهرين، إنما إزداد سوءاً جراء الحرب في أوكرانية والبلبلة في الأسواق العالمية، وكذلك جراءعودة سعر الصرف الدولار الى الإرتفاع في السوق المحلية فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها مصرف لبنان في تمويل المواد الإستهلاكية الأساسية كالقمح والبنزين.

وإذ أكد بحصلي أنه لا يوجد أي مخاطر لفقدان المواد الغذائية، خصوصاً إن مستوردي المواد الغذائية كان لديهم الكفاءة والمرونة في إيجاد البدائل للكثير من المواد الغذائية وفي اسواق عالمية مختلفة، إلا أنه نبّه من أمور لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوة على الأمن الغذائي للبنانيين، وتتمثل بما يسجله سعر صرف الدولار من إرتفاع متواصل الذي يؤدي حتماً الى إنخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي إرتفاع اسعار كل السلع ومنها المواد الغذائية.

وقال بحصلي إزاء ذلك، المطلوب فوراً من القوى السياسية إيجاد حلول جذرية للأزمة الإقتصادية قبل فوات الأوان"، مبدياً خوفاً شديداً وفي حال إستمرار الأمور بالتطوّر السلبي لا سيما على مستوى سعر الدولار، من عدم تمكّن شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحصول على كامل إحتياجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الإستشفائية وخلافه.

وشدد بحصلي على أنّ "التحدي الأكبر اليوم، ليس في تأمين المواد الغذائية، إنما في إستطاعة المواطن دفع ثمنها لاسيما بعدما إقترب سعر صرف الدولار من الـ34 ألف ليرة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكلٍ أكبر".

ولفت الى إنخفاض إستيراد المواد الغذائية من الخارج، عازياً ذلك الى تراجع الإستهلاك الذي يعبر بشكل واضح عن ضائقة شديدة على المستويين المعيشي والحياتي.
وختم بحصلي بيانه بدعوة النواب كافة دون إستثناء إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتوحد من أجل معالجة الواقع الإقتصادي، وإعطاء الملف الإقتصادي الأولوية.