جددت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دعوتها الى المخالفين لتسوية أوضاعهم وللمشتركين لسداد ما يتوجب عليهم من فواتير، حيث لا تزال نسب الجباية وتسديد الفواتير متدنية رغم دخولنا الفصل الأخير من العام الحالي.
وقالت إنها وكمؤسسة معنية بتوفير المياه للمواطنين، تسعى وبحسب ما تنص عليه صلاحياتها لتوفير التغذية بالمياه وضمان استمراريتها ضمن القدرات المتاحة والامكانيات المتوفرة.
واشارت الى انها قامت في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي (أو تقنينه) بتأمين مولدات كهربائية لتشغيل مضخات التوزيع في محطاتها ومنشآتها، وتقوم بتشغيلها بمعدل لا يقل عن 8 ساعات يومياً، وهي بذلك توفر بدائل من خارج صلاحياتها واختصاصها، بما في ذلك أكلاف المحروقات والصيانة وحتى استبدال المولدات والمضخات الناتج عن "الاستهلاك التشغيلي للمعدات"، فقط لضمان استمرارية التغذية بالمياه ووصولها للمشتركين لما تمثله من حاجة اساسية وخدمة رئيسية.
كما لفتت المؤسسة المشتركين والمستفيدين الى أن ازدياد عدد السكان، وما يصاحبه من ازدياد الطلب على المياه من قبل غير "المستحقين قانوناً لها"، مضافاً اليه التعديات والمخالفات، معطوفاً على تأخر بعض المشتركين في سداد التزاماتهم، يفاقم الأعباء ويعقد المشاكل والتحديات، خاصة وأن شراء المحروقات ومستلزمات تشغيل المولدات قد زادت تكاليفها بشكل كبير منذ الأزمة الاقتصادية عام 2019، وجددت دعوتها الى المخالفين لتسوية أوضاعهم وللمشتركين لسداد ما يتوجب عليهم من فواتير، حيث لا تزال نسب الجباية وتسديد الفواتير متدنية رغم دخولنا الفصل الأخير من العام الحالي".
واكدت أن "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي معنية، ومسؤولة بما يصدر عنها من بيانات أو توضيحات أو اشعارات حصراً.