تساءلت شخصية مصرفية عن مصير المليارات المستحقة على الدولة للمستشفيات والمؤسسات التربوية والمقاولين، في ظل العجز المتمادي في المالية العامة، واستفحال الأزمة الاقتصادية في معظم القطاعات (اللواء)