ليس صدفة أن يتركز معظم البحث على طاولتي جلستي الحوار الجامع في طبعتها الثالثة عشرة، والحوار الثنائي في طبعته الثالثة والعشرين، وقد تزامن انعقادهما في اليوم نفسه، وفي المقر ذاته، واحدة قبل الظهر والثانية مسائية، على أمر واحد دون سواه من القضايا الشائكة وأهمها رئاسة الجمهورية.
المتحاورون في الجلستين هم أنفسهم، وإن تغيرّت الوجوه الحاضرة في مشهدي قبل الظهر وبعده، توافقوا على أولوية تفعيل عمل الحكومة السلامية، مع ما فيها من تناقضات مصالح ورؤى واستراتيجيات، وهذا يعني أن افق الرئاسة مقفل حتى إشعار آخر، على رغم الحديث عن إمكانية ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، مع ما يكتنف هذه الخطوة من غموض، وما تتطلبه من سيناريوهات توازي بين حسابات الربح والخسارة، سواء تلك التي ستسبق مثل هكذا خطوة أو تلك التي ستليها.
وفي اعتقاد أكثر من متعاطٍ في الشأن العام أن جعجع لن يقدم على خطوة بهذا الحجم من دون أن يكون قد أحاطها درسا وتمحيصاً من كل جوانبها، وهو لن يقدم عليها كرمى عيون عون، وليس فقط نكاية بمرشح تيار "المستقبل" النائب سليمان فرنجية، لأن التعاطي مع هذا الاستحقاق لا يستند فقط إلى الميزان العاطفي، خصوصاً أنّ العلاقة المستجدة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، على رغم أهمية ما تحقق حتى الساعة، لا تسمح بهذا النوع من المغامرات السياسية، من دون ان تحصل "القوات" على مكاسب سياسية توازي أهمية هذا الترشيح.
وفي رأي أوساط سياسية مراقبة فإنّ الإتصالات بين الرابية ومعراب لم تصل بعد إلى مرحلة التفاهمات الواضحة والصريحة عما يمكن أن تكون عليه الأوضاع، سواء وصل عون إلى بعبدا أو لم يصل، ولكل خطوة محاذيرها وحساباتها الآنية والمستقبلية.
ولأنّ الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة نضوج التسويات، لا على مستوى الرابية – معراب، ولا على مستوى "بيت الوسط" – بنشعي، تبقى الحكومة في الوقت الراهن افضل الموجود وافضل الممكن، أقله لتسيير شؤون الناس ومصالحهم المعطّلة، بغض النظر عما يعترض مسيرتها منذ اليوم الأوّل لتأليفها من عثرات وعقبات، وبغض النظر أيضاً عن آلية عملها، وما إلى ذلك من تعقيدات توضع في طريقها.