علم "لبنان 24" من مصادر نيابيّة واسعة الإطلاع أن الحديث عن ترحيل النفايات إلى الخارج أمر دونه عقبات لوجستية معقدة جدّا وهي لم تذلّل لغاية اليوم.
وروت المصادر لـ "لبنان24" بأنّ الشركة الإنكليزية التي وافق عليها مجلس الوزراء تعاني من عقبات لوجستية جدية في عملية الترحيل الموعودة، لجهة تحميل النفايات من مرفأ بيروت، وكيفية وضعها في حاويات ونوعيّة هذه الحاويات ومع أي بضاعة ستنقل، ثم في الأماكن التي سيتم وضعها فيها في البلدان التي وعدت بأن تأخذها حيث ثمة خبراء سينتظرون هذه الحاويات لفحصها ومعرفة إن كانت نوعية النفايات لا تؤثر على البيئة وعلى صحّة الناس. وخلصت المصادر النيابية الى القول إنّ "لا حلّ وشيكا لأزمة النفايات، فهي تأكلنا ونأكلها".
ولفتت الى أن الشركة الهولندية التي وافق مجلس الوزراء أيضاً عليها قد استبعدت نهائياً لأنه تبين "بأنها ليست جدية ولم توفر مطمراً في الخارج، كما أنها لم تدفع كفالة المليونين ونصف مليون دولار أميركي". وقالت المصادر النيابية "إننا قادمون على مشكلة بيئية أكبر بسبب هذا الجنون الذي حكم اللبنانيين وتحكّم بصحتهم وحياتهم اليومية، وبسبب سياسة التردّد وعدم المكاشفة مع النّاس التي أتعبها هذا الملف".