الأرقام في العمليات الحسابية مضبوطة وواضحة، ولا تحتمل التفسير أو الغلط، لأن أي غلطة فيها قد تفضي إلى كوارث، سواء أكانت هذه العمليات مالية أو مصرفية أو هندسية. فالواحد زائد واحد يساويان إثنين ولا شيء غير ذلك.
أما في السياسة فالأرقام تخضع للمزاجيات والمساومات والصفقات، وتدخل في صلب الصفقات، صعوداً أو نزولاً، وهي غالباً ما تكون وجهة نظر، كما في كل الأمور التي تدخل فيها السياسة، سواء في تفسير الدستور أو في المقاربات القانونية التي لها علاقة بتفسيرات بعض مواد هذا الدستور.
فواحد زائد واحد في السياسة قد يساويان أي رقم ولكن ليس بالتأكيد إثنين. والصفر فيها أيضاً له مكانة، وهي دائماً على اليسار، أي من دون قيمة.
وما دمنا في عالم الأرقام والحسابات، وهي باتت رائجة هذه الأيام، إذ ما تكاد تدخل صالوناً أو منتدىً سياسياً، إلاّ وترى الناس منشغلين في تعداد الأصوات وهذا النائب مع العماد عون وذاك مع النائب سليمان فرنجية، وتضيع الطاسة ولا يعود أحد يفهم على أحد، وتتداخل الأسماء بين مؤيد ومعارض ومتحفظ أو متردد.
فالقصة قصة أرقام. واحد بالطالع وواحد بالنازل لا فرق. المهم أن يكون من يؤيد هذا الخط السياسي أو ذاك المرشح "عم يحلب صافي" حتى تستقيم الأرقام وتنضبط عملية البونتاج.
فعدد نواب تيار "المستقبل" مع نواب "المردة" وبعض النواب المستقلين من هنا ومن هناك يصّبون في خان فرنجية.
أما نواب "التيار الوطني الحر" وكتلة "القوات اللبنانية" وكتلة "الوفاء للمقاومة"، مع بعض النواب المسقلين فيصبون في خانة عون.
ويبقى نواب كتلة "التنمية والتحرير"، الذين ينتظرون إشارة من الرئيس نبيه بري، على رغم أنه أعطى الحرية لهم ليصوتوا وفق ما يمليه عليهم ضميرهم، وهو أمر لم يأخذه أحد على محمل الجدّ، لأن الجميع يعرفون أن لا أحد من نواب هذه الكتلة سيصّوت عكس إرادة "الأستاذ".
وكذلك الأمر بالنسبة إلى نواب "اللقاء الديمقراطي"، الذين أعادوا تعويم ترشيح النائب هنري حلو، وهم في نهاية المطاف سيكون لهم الموقف نفسه الذي سيتخذه النائب وليد جنبلاط.
وفي ما يتعلق بموقف كتلة حزب "الكتائب" فهو لا يزال غامضاً في انتظار إجابات العماد عون على الأسئلة التي طرحها عليه النائب سامي الجميل.
وعليه، وأياً تكن نتيجة التصفيات النهائية لن يكون هناك نصاب قانوني لأي جلسة، لأن سلاح التعطيل الذي استخدمه العماد عون و"حزب الله" على مدى 34 جلسة، سيستعمل هذه المرة من قبل الفريق الآخر، ما يعني أن لا نصاب لأي جلسة، وأن لا رئيس للجمهورية، وحتى لا دعوات لأي جلسة تفتقد إلى الميثاقية.