علمَ "لبنان 24" أن اللجنة النيابية المصغرة المكلفة البحث في قانون الإنتخاب ركزت عملها أساساً طيلة شهرين (منذ تشكيلها حتى اليوم) على النظام المختلط بين الأكثرية العددية والأكثرية النسبية.
ويشير مصدر مطلع إلى أن أكثرية الأعضاء في اللجنة ركزت في عملها على دراسة كل ما هو مختلط على أساس أن النسبية المطلقة والأكثرية العددية المطلقة لن تلقيا الإجماع من الكتل النيابية، وهو ما أدى حكماً إلى حصر البحث بمشروعين مختلطين، أحدهما تقدمت به كتلة "التحرير والتنمية" والثاني كل من "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي".
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من اللجنة الفرعية التي تشكلت سابقاً أن تعطي الأولوية لمشاريع النظام المختلط.
ويقول المصدر عينه لـ"
لبنان 24" إن اللجنة لم تنه دراستها بعد ولم تتوصل إلى تصور موحد لقانون الإنتخاب، وهو ما دفع بها إلى طلب مهلة إضافية لعملها حتى انطلاقة العقد العادي لمجلس النواب في ثاني ثلاثاء من آذار المقبل.
ومن غير المستبعد أن يتجه "التيار الوطني الحر" ناحية النظام المختلط بعد تبني "القوات" لترشيح العماد ميشال عون وما حكي عن تفاهم الطرفين على مشروع قانون أساسه النظام المختلط.
ويرى المصدر عينه أن ما توصلت إليه اللجنة هو عرض أفكار يمكن التأسيس عليه للغوص أكثر في اتجاه التفاهم على التصور الأساسي لقانون الإنتخاب، وهو ما يكتمل التفاهم الوطني حوله حين تأتي لحظة الإتفاق على السلة المتكاملة للمرحلة المقبلة التي ستتوج بانتخاب رئيس للحمهورية.