حسمت المعارضة السورية خيارها وقررت المشاركة في إجتماع "جنيف 3" ضمن مباحثات السلام لحل الأزمة السورية. الموقف الذي خرج رياض حجاب وأعلنه من العاصمة السعودية الرياض بصفته رئيساً للهيئة العليا للمفاوضات بعد توحيد فصائل المعارضة في سياق عدم تشتيت جهودها، أتى بعد سلسلة تحفظات أبدتها أطياف المعارضة المختلفة تتعلق بما أسمتها التدخلات الدولية في تحديد وفد المعارضة، من روسيا وإيران وتركيا، عبر رفض مشاركة فصائل متهمة بالإرهاب، والهدف الأساسي هو حجز نفوذ سياسي لهذه الدول على طاولة المفاوضات، وفق ما أفاد المجلس الوطني المعارض. اللافت ليس إعلان المعارضة الذهاب نحو المفاوضات تحت سقف الأمم المتحدة على وقع التطورات الميدانية التي تصب لصالح النظام، بقدر طرح الهيئة العليا للمفاوضات، ورئيسها رياض حجاب، فرض التعاطي مع المعارضة على قدم المساواة مع النظام مدعوماً من وجهة نظر سعودية قائلة بأن المعارضة الحالية عبر هيئاتها المختلفة هي من يمثل تطلعات الشعب السوري والذي قال كلمته منذ فترة طويلة، وبالتالي لا بد من تنحي الرئيس بشار الاسد واستبعاد أي دور له في مستقبل سوريا أثناء البحث في العملية السياسية أو المرحلة الإنتقالية. لقد تعمّد حجاب تجاوز المبعوث الأممي لسوريا، ستيفان ديميستورا، وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة موافقة المعارضة على الذهاب نحو "جنيف 3"، وهو بمثابة رسالة احتجاج على "إنحياز المبعوث الدولي لصالح النظام والتقليل من شأن المعارضة السورية أو التعاطي معها بخفة شديدة". الملاحظات على أداء المبعوث الدولي ديميستورا لا تنحصر في انحيازه للنظام وتبنيه مواقف منحازة، وفق مصادر في المجلس الوطني المعارض، بل هي طالت جوانب عديدة أبرزها إنتقائية سياسية بتوجيه الدعوات للمشاركة في المؤتمر الدولي، كما التدخل المباشر في فرض آلية للتفاوض تصب في النهاية لدعم النظام على حساب بعثرة جهود المعارضة عن طريق العبث بتشكيل الوفد المعارض. وأضافت المصادر إن ديميستورا نصّب نفسه وصياً على المفاوضات بأكملها وليس وسيطاً دولياً ينبغي أن يكون على الحياد عندما أكّد في نص الدعوة للمفاوضات بأنه سيقوم بتحديد الآليات وخطة العمل للمفاوضات حتى يتشاور مع الأطراف السورية ومع أعضاء الفريق الدولي المشكل من عدة دول، في حين تعتبر "الهيئة العليا للمفاوضات" نفسها ممثلاً للمعارضة السورية، وهي تطالب بشكل أساسي بإعتماد قرارات المؤتمرات السابقة منطلقاً أساسياً للبحث في الحل السياسي وأبرز ما فيها إنشاء هيئة حكم إنتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، ولكن بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية.