ما كاد رئيس "تيار المرده" النائب سليمان فرنجية يعرب عن استغرابه من عين التينة، على أثر إنفضاض جلسة الحوار، التي لم تبحث في الملف الرئاسي، للأجواء التي تتحدث عن انسحابه لمصلحة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، متسائلاً: كيف يمكن لمن معه سبعون صوتاً أن ينسحب لمن معه أربعون صوتاً، حتى سارع المختصون في "البوانتاج" إلى آلاتهم الحاسبة، معيدين احتساب من مع ومن ضد، وأعادوا الكرّة، مرّة واثنتين. فلم تأت النتائج، وفق حساباتهم الخاصة، متطابقة مع أرقام فرنجية.
وبعيداً من لعبة الأرقام، التي تدخل هي أيضاً في خانة ما يُسمّى "وجهة نظر"، والتي تبقى خاضعة لموازين القوى السياسية التي لم تعطِ رأياً صريحاً بعد، وإن كان يشوب مواقفها بعض التلميحات التي توحي بأن أصوات نواب كتلها ستصب في اتجاه معين، يبقى المرشحان الرئيسيان، أي العماد عون والنائب فرنجية، ومعهما مرشح "اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو، بعيدين عن النصاب القانوني لإي جلسة أنتخابية، التي يفرض إنعقادها حضور 85 نائباً، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
فإذا صحّ "بونتاج" النائب فرنجية فإنه لا يزال يحتاج إلى 15 نائباً لتأمين النصاب المطلوب، وهو نصاب غير متوافر لكلا الطرفين. وهذا الأمر يقود إلى استنتاج بسيط وبديهي وهو أن لا جلسة نصابية في 8 شباط، وذلك على رغم التمنيات التي عاد بها البطريرك الماروني بشاره الراعي من الفاتيكان بضروة توفير المناخات الملائمة لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وإذا جمعنا السبعين صوتاً (فرنجية) والأربعين صوتاً (عون) فتكون النتيجة مئة وعشرة أصوات، مما يعني أن هناك سبعة عشر صوتاً لا يزال أصحابها على الحياد، أي في الوسط، وهم لم يقرروا بعد إلى أي مرشح سيميلون في النهاية. وفي حال صبّ جميع هؤلاء لمصلحة فرنجية، وهو أمر غير مضون، تكون النتيجة 87 صوتاً لمصلحة النصاب. وفي ذلك بعض الشك في إمكانية ضمان حضور الجميع.
في المحصلة النهائية، وكيفما تقّلبت الظروف وتبدّلت لن يستطيع لا هذا المرشح ولا ذاك تأمين المداميك الأولى لتعبيد طريق بعبدا، ما لم يتم التوافق على مرشح آخر خارج هذه الإصطفافات.