إنخفاض سعر صفيحة البنزين إلى ما دون العشرين ألف ليرة، للمرة الأولى في لبنان منذ العام 2000، على وقع انخفاض سعر النفط عالمياً، فتح شهية أصحاب السياسات المالية الضرائبية إلى طرح تثبيت سعر الصفيحة عند الـ25 ألف ليرة أي بزيادة أكثر من 5000 الآف ليرة على سعرها الحالي، وعلى رأس هؤلاء الرئيس فؤاد السنيورة المعروف بالنهج الإقتصادي الضريبي الذي يتجه لتحصيل الإيرادات من جيوب الطبقات الفقيرة. السنيورة جاهر بطرحه على طاولة الحوار في جلستها الأخيرة مبرراً بأنّ "إبقاء السعر المنخفض من دون أخذ مصلحة الخزينة العامة هو في خدمة أصحاب الدخل المرتفع"، مقترحاً "العودة إلى الإنتظام في المالية العامة، واستعادة الرسم المطبّق على البنزين بأقصى سرعة، وتثبيت السعر كمرحلة أولى عند الـ 25 ألف ليرة". بموازاة طرح السنيورة تمّ التداول بفرض رسم بقيمة 5000 على كل صفيحة بنزين، فما حقيقة الأمر وهل الحكومة في هذا الإتجاه، وماذا عن ربط الضريبة بتمويل الإنتخابات البلدية؟
قاسم: سمعنا بالطرح
ثلاثة مصادر وزارية منتمية إلى قوى سياسية مختلفة نفت لنا علمها بتدبير من هذا النوع، مؤكدة أنّ الأمر لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء. وكذلك نفت مصادر وزير الطاقة ارثور نظريان أن يكون قد أعدّ مرسوماً بتثبيت السعر. أمّا وزير المال فالتزم الصمت، ولكن هذا لا يُلغي أنّه يطرح في كواليس بعض الوزارات المختصة فرض رسم معين، بحسب ما أكّد النائب قاسم هاشم لـ "لبنان 24": "سمعنا من بعض الوزراء أنّ هناك نيّة للبحث بأحد الطرحين، على أن يترافق ذلك مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولكن عند استمزاج رأي بعض القوى جوبه الأمر بالرفض، فهذا الطرح لا يمكن القبول به، والأجدى بهم التفتيش عن إيرادات أخرى للخزينة عبر إقفال أبواب الهدر".
مصدر نيابي استبعد أن يكون الهدف من وراء الطرح تمويل الإستحقاق البلدي "من طرحه في الأساس هو السنيورة الذي ينتمي إلى فريق سياسي لا يريد إجراء الإنتخابات البلدية، ومن ناحية ثانية ليس العامل المادي من يقف عائقاً أمام إجرائها، بل عوامل سياسية وتوافق مفقود".
الأعور: لن يمر
عدد كبير من النواب في لجنة الطاقة النيابية لا علم لهم بالموضوع، أو هكذا قالوا لنا، في حين أنّ النائب فادي الأعور شنّ حملة على أصحاب هذا الطرح وعبر "لبنان 24" أكّد "أنّ طرح السنيورة لن يمر في ظل التردي الإقتصادي وغياب الخليجي عن لبنان وما نتج عن ذلك من ركود اقتصادي"، واصفاً السنيورة بـ "أهم مبرمجي خسائر لبنان الفادحة. سياساته المالية أوقعتنا بعجز بلغ 70 مليار وديون متراكمة، ويتحفنا اليوم بطروحاته، بينما هو ابتاع عقارات تضاعفت قيمتها مئات المرات، ويسانده في نهجه فريق بيت الحريري، ومجموعة من القوى السياسية والإقطاع السياسي الّذين استثمروا على حساب اللبنانيين. فعندما وصلوا إلى السلطة كانوا يملكون مصرفاً واليوم يملكون ثلاثة، فليتكرموا ويردّوا بعض الأموال للخزينة، وليقروا مراسيم النفط ويحولوا لبنان إلى بلد منتج للنفط والغاز، واللبنانيون كفيلون بتعويض الخسائر التي حلّت بنا نتيجة سياساتهم".
ما رأي رجال الإقتصاد؟
الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لا يرى اقتراح التثبيت قابلاً للتطبيق متسائلاً عبر "لبنان 24": "ماذا تفعل الحكومة لو ثبّتت السعر على الـ 25 ألف ليرة، وارتفعت الأسعار لاحقا لتتجاوز هذا السعر؟ هل تعمد عندها لدعم البنزين؟ هذا غير وارد، والبديل ان يبقى السعر متحركاً، وتتم زيادة 3000 ليرة كضريبة، لأن الدولة بحاجة إلى ايرادات، ولنعترف أنّ سعرالـ 20 ألف لصفيحة البنزين سعر رخيص، وبالتالي الـ 3000 لن ترهق كاهل المواطن، ومن شأنها أن تخفف زحمة السير بنسبة 10 %، على ان تكون هذه الزيادة حتى نهاية العام الحالي،عندها تقوم الدولة بمراجعة حسابية، فقد تكون انتفت الحاجة إليها، فتُلغى".
مستشار نقابة أصحاب محطات المحروقات والمسؤول الإعلامي لنقابات النفط فادي أبو شقرا استبعد اعتماد هذا الطرح رسمياً وفي حديث لـ "لبنان 24" قال : "يتداولون بهذه الإقتراحات في الكواليس ونحن كمسؤولين في هذا القطاع أجرينا اتصالات لمعرفة حقيقة الأمر، والتقينا الرئيس تمام سلام، ونؤكد أن هذا الطرح لن يمر في حكومة سلام، كما أنّ التثبيت طرحٌ غير منطقي، فمن يضمن إلا يرتفع السعر عالمياً". وأكّد أبو شقرا أن سعر مادتي البنزين والمازوت سيشهد مزيداً من الإنخفاض الأربعاء.
على أي حال في لبنان فقط يدفع المواطن من جيبه في الحالتين، عندما يرتفع سعر النفط عالمياً وعندما ينخفض أيضاً، والسؤال الذي يطرح نفسه أين جماعة الحراك المدني من كل ذلك ؟