خبر سار للخزينة وغير سار للمواطنين... فالإقتصاديون يدقون ناقوس الخطر بالنسبة إلى واقع المالية العامة ما يستوجب بنظرهم زيادة الإيرادات... وليس في المتناول اليوم إلا فرض رسم على صفيحة البنزين.
هكذا وبعدما فرح الناس بانخفاض أسعار البنزين وسائر المشتقات النفطية هاهم يسمعون ما لا يروقهم على الإطلاق في ظل الأزمة الإجتماعية الخانقة التي يمرون بها. فمجلس الوزراء سيبحث في الأسبوع المقبل في إمكانية زيادة إيرادات الخزينة والأعين شاخصة على فرض 3000 أو 5000 ليرة على البنزين... إلا إذا فعلت المزايدات فعلها وأسقطت هذا التوجه أو أدت إلى فرض رسم تسووي على الطريقة اللبنانية.
والخبير الإقتصادي غازي وزني من مؤيدي رسم 3000 ليرة على البنزين لأن هذه الخطوة محمولة على المواطن والإقتصاد في آن معاً، وهي ستؤمن إيرادات إضافية بقيمة 200 مليون دولار سنوياً.
لكن وزني يرى أنه يجب أن تضبط الدولة إنفاقها بشكل جيد، وأن تنفق الواردات المرتقبة من الرسم على البنزين على القضايا الإجتماعية والحياتية الملحة لا في ميادين عرضة للهدر والفساد كأن تستخدم لتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني على سبيل المثال.
يذكر أن النفقات العامة لعام 2014 زادت على 21 ألف مليار ليرة وأن الإيرادات الضريبية إقتربت من 10600 ألف مليار ليرة.
وعام 2015 تشير التقديرات إلى أن النفقات إرتفعت حوالى 6% مقابل تراجع الإيرادات العامة حوالى 3%.
وبتقديره فإن العجز عام 2015 إرتفع 20% عمّا كان عليه عام 2014 أي ما يوازي 7.5% من حجم الإقتصاد مقابل 6.1% من حجم الإقتصاد عام 2014 على رغم أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان 800 مليون دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن توفر الخزينة 300 مليون دولار هذا العام أيضاً.
ويوضح وزني لـ"لبنان 24" أن عدد القوى العسكرية والأمنية والموظفين زاد حوالى 15 الفاً عام 2015 وأن خدمة الدين العام إرتفعت بينما تراجعت الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم العقارية وضريبة الدخل والرسوم الجمركية إلى جانب تدني الواردات من البنزين حوالى 100 مليار ليرة.
من هنا يرى وزني أن الدولة مضطرة لأن تبحث عن إيرادات إضافية وليس في المتناول في ظل الظروف الراهنة إلا فرض رسم على البنزين وألا تزيد من عدد الموظفين وأن تضبط إنفاقها إلى أبعد الحدود لأن الإيرادات ستكون ضعيفة هذا العام تبعاً لتوقعات النمو الإقتصادي وبفعل الظروف المحيطة بلبنان.
إشارة إلى أن الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية يلزم الدولة بخدمة الدين العام والرواتب والاجور. أما الإنفاق الباقي فهو استثنائي ويعود للمسؤولين أن يقرروا ما إذا كانوا سينفقونه أم لا.
ويؤكد د.وزني أن الأموال المرصودة للإنتخابات البلدية والإختيارية هي نفقات إستثنائية وقد وضعتها الدولة من باب الأولويات لعام 2016.