للحظة تخيّل.. مجرد تخيل. وزارات جديدة حديثة عصرية تقلب مفهوم العمل الحكومي في لبنان رأساً على عقب، وتُحدث تغييراً جذرياً في تقرير المصائر وحل الأزمات تلبية لطموحات كل لبناني منذ تأسّس هذا الكيان!
إذاً وُجد الحل ويبقى التنفيذ. لما لا؟ فهذه الفكرة المتميزة بدأتها دولة الإمارات العربية التي خطت خطوات غير مسبوقة في العالم العربي من خلال قرارات وزارية مصيرية نحو تحقيق تغييرات هيكلية في الحكومة، من ترشيح وزير دون عمر الـ25 إلى استحداث منصبين جديدين، الأول تعيين وزير "للسعادة" وآخر "للتسامح"، مهمتهما مواءمة كافة الخطط والبرامج والسياسات لتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ مبدأ التسامح كقيمة أساسية فيه. "نجم" الخطوة الرائدة هو نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، شرح أهمية التعيينات الجديدة قائلاً: "لسنا بحاجة إلى عدد زائد من الوزراء بل إلى وزراء جدُد قادرين على التغيير والتعامل مع الجديد بروح شبابية".
"هُمّا عندهم وزير للسعادة، واحنا عندنا سعادة الوزير"، من مصر فالمغرب والاردن ولبنان وغيرها من الدول العربية، بدت الحسرة والتعاسة واضحة على الشعب الذي أصبح همه الوحيد حالياً الهجرة إلى الإمارات، حيث السعادة مؤمنة وكل شيء "5 نجوم". أما في لبنان، فالحسرة كانت مضاعفة طبعاً، في ظل الشلل الحكومي والإداري والتنفيذي والتشريعي، وغياب رئيس الجمهورية.. الخ، مضافاً إليها المزيد من التأزم للأوضاع المعيشية اليومية. لكن لا بأس بتخيل "واقع إفتراضي" حتى لو كان مستحيلاً في ظل الوضع الراهن، ماذا لو أعلنت الحكومة – أو طابخوها - أنها جاهزة لاستقبال وزارات جديدة، فماذا ستكون اقتراحات المواطنين؟ أو بالمعنى الأدق لو خُيّر للشعب اللبناني أن يصدر قراراً بتعيين وزير جديد أو استحداث وزارة جديدة.. ماذا يفضّل أن تكون صفته\صفتها؟
في جردة سريعة لتعليقات المغردين والناشطين يمكن استخلاص الأفكار– الأحلام التالية:
وزارة الوفاء: قد تكون أولى الوزارات المهمة في لبنان، حيث المصلحة تقرر من هو الحليف ومن هو الخصم، وحيث الإتفاقات تعقد بسرية تامة، والإتفاق على الشعب "تحت الطاولة"، أما الوعود فتحدث علانية وجميعها لا تُنفذ. لهذا، إحدى شروط الإنتساب إلى هذه الوزارة الوفاء إلى الشعب، واتخاذ قرارات جدية لا وهمية.
وزارة الصدق: إذا أمعنا النظر في هذه الوزارة كيف سيكون شكلها؟ مثلاً قد نجد آلة "كشف الكذب" في كل مكتب، أو على مدخل كل مبنى حكومي، والكشف شرط أولي بعد كل "تصبيحة" أو تصريح. أما العقوبة فيضعها قضاء عادل ومدة السجن تزيد وتنقص بحسب العقوبة. إذاً، ربما يحتاج لبنان مزيداً من السجون، أو توسيع تلك القائمة!
وزارة النفايات: الحل الوحيد الذي قد يُنهي أزمة متراكمة منذ أكثر من 10 أشهر، من دون الإعتماد على تصديرها إلى روسيا أو أفريقيا أو أي بلد أوروبي بمبالغ خيالية. لكن ما هي مهمتها؟ مثلاً: أن تبتكر الوزارة خطة جمع النفايات من جميع المناطق بواسطة المسؤولين المتقاعسين عن أداء مهماتهم يداً بيد، ويخططوا لتأمين مكبات قريبة من منازلهم. هذه الخطة ستساهم في تسريع إيجاد الحل خلال ساعات وليس أيام.
وزارة التعطيل: هذه الوزارة ستكون الأكثر حركةً وديناميةً، حيث سيكون على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين تنفيذ واجباتهم، أو أخذ "عطلة طويلة جدا". الخط الاحمر "التعطيل ممنوع" وإلا سينزع لقب الوزير من الشخصية. بهذه الطريقة، لن ينتخب الرئيس فوراً فحسب، بل ستنقلب الأمور إيجاباً على كل المستويات.
وزارة النزاهة: من عملاء اسرائيل إلى ميشال سماحة وغيرهما من الإرهابيين الذي حصلوا أو استحصلوا على أحكام مخففة أو إخلاءات سبيل، هذه الوزارة مهمتها إعادة النظر في جميع الملفات والاحكام القضائية التي تركت ندوباً عميقة في الثقة بالوطن والمؤسسات. إحدى اهم شروط هذه الوزارة تكمن في سرعة إصدار الاحكام إلى مدة لا تتعدى الشهر الواحد.
لا تتوافر حالياً شروط المطالبة بوزارة "للسعادة" أو "للتسامح" في بلد يشهد أعلى معدلات استهلاك أدوية الأعصاب وأعلى منسوب من الاستقطاب المذهبي والحزبي، لكن قد يكون استحداث
"وزارة التغيير" الخطوة الاكثر ذكاءاً، على أن تكون أولى خطوات الإنتقال إلى مجتمع حضاري، مدني، أما الشرط الاول فهو تغيير جذري يشمل مناصب جميع المسؤولين لتحويلهم إلى رتبة "مواطن دون حصانة"، وبعدها لكل حادث حديث.