أتذكرون "الوزير الملك" الذي كان حضوره في الحكومة، التي تشكلت في عهد الرئيس ميشال سليمان، ضرورة لتأمين توازن سياسي يُبقي الحكومة على قيد الحياة، ويحول دون امتلاك أي فريق الثلث المعطل، قبل أن ينقلب "الملك" على تاجه ويستقيل الوزير عدنان السيد حسين من مهمته ويقيل الحكومة معه؟ اليوم المعادلة نفسها ولو شكلياً تنسحب على "النائب الملك" أو "النواب الأربعة الملوك" الذين قد يفدون الجمهورية ويعملون على تأمين النصاب الدستوري لإنتخاب رأس الجمهورية في جلسة الثاني من آذار. كثيرة هي الحسابات أو "البونتاج" التي انطلقت مع اعلان الرئيس سعد الحريري عن حضوره الجلسة الـ 36 الإنتخابية، فهل سنكون أمام "تهريبة" أو فدائيين في محطة الثاني من آذار؟ ومن هم " النواب الملوك"؟ نصاب الثلثين ضروري في كل الجلسات، هذه هي مقاربة الرئيس نبيه بري للجلسة الرئاسية، ولو أن بعض كبار الدستوريين لديهم وجهة نظر أخرى تقول بنصاب النصف زائداً واحد في الجلسات التي تلي الجلسة الأولى أو في الدورة الثانية. تأمين نصاب الثلثين يتطلب حضور الكتل التي شاركت في كل الجلسات السابقة بكامل أعضائها، وبمشاركة رؤسائها بطبيعة الحال. بالتالي توفير النصاب بحاجة إلى عدد قليل من النواب لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وبالتالي تتوجه الأنظار إلى النواب المستقلين أو الذين لا ينضوون في كتل معينة، أبرز هؤلاء، النائب أميل رحمة. "لبنان 24" اجرى اتصالاً به، فرد على سؤالنا بالقول: "خليهم يحسبوا مثل ما بدن، سأبقى ملتزماً الصمت، ولن أتكلم مطلقاً بموضوع حضوري أم لا". النائب سليمان فرنجية محرج، فكيف سيغيب عن جلسة، يحضرها كلُ من رشحه وعلى رأسهم الحريري، وفي الوقت نفسه ينتمي إلى فريق مقاطع، فهل يحضر على رأس كتلته؟ مصدر مطّلع في تيار المستقبل استبعد لـ "لبنان 24" حصول مفاجأة من هذا النوع، قائلاً: "النائب فرنجية قالها علناً، لن يشارك في جلسة لا يحضرها حليفه "حزب الله" وبأنه سينسق مع حلفائه، وكل ما يحكى عن كلام آخر سابق لأوانه، وأعتقد أنه حتى هذه اللحظة ستكون جلسة 2 آذار غير منتجة". في لغة الأرقام أو النصاب الدستوري يُمكن للكتل التي تشارك في جلسات الإنتخاب أن تؤمن 82 نائباً، إذا ما افترضنا أن القوات ستبقى على مبدأ حضور كل الجلسات بمعزل عن الرابح. وهذه الكتل هي: تيار المستقبل 34 نائباً (بكامل أعضائها المعلق عضويته خالد الضاهر وعقاب صقر المهاجر)، الكتائب اللبنانية 5 نواب، اللقاء الديمقراطي 11 نائباً، القوات اللبنانية 8 نواب، التنمية والتحرير 13 نائباً، المستقلون 11 نائباً. وبالتالي أربعة ملوك قد يؤمّنون "التهريبة" الرئاسية، ومشاركة نواب تيار المردة الثلاثة إضافة إلى نائب مستقل نوعاً ما، من شأنها أن تربح أصحاب النصاب الدستوري معركتهم وعلى رأسهم الحريري، الذي يسعى جاهداً لجعل جلسة 2 آذار تنقلب على سابقاتها. مصدر نيابي وسطي، استبعد لـ "لبنان 24" حصول أي تحول كبير في الجلسة، "لأننا في لبنان نغلب ما ابتكرناه من مصطلحات، تنسف الديمقراطية الحقيقية ببدعة الديمقراطية التوافقية، وبالتالي يبقى النصاب السياسي أقوى من ذاك الدستوري أو العددي، ويبقى المعطى الإقليمي لا سيما الإيراني، الناخب الأكبر".