مجموعة من التعقيدات والحسابات السياسية والشعبوية قد تكون السبب الرئيسي وراء إستقالة وزير العدل أشرف ريفي. شدّ العصب الطرابلسي قبل الإنتخابات البلدية التي تشير كل الأرقام إلى خسارته و"المستقبل" لها، كان العامل المشجع وأساس قرار ريفي المفاجئ، فالمزايدة على الحريري أولاً وعلى خصوم الساحة الطرابلسية ثانياً، أصبح الهاجس اليومي لوزير العدل المستقيل، لكن التساؤلات التي طرحت بعد الإستقالة تبدأ من: هل كانت إستقالته طوعية أم أنها فُرضت عليه بعد الخلاف مع الحريري؟ ومن سيكون البديل؟ وهل سيضغط "تيار المستقبل" على ريفي ليعود عن قراره؟
تتحدث أوساط مطلعة أن "ريفي إتجه نحو الإستقالة بقرار إنفعالي ناتج عن مجموعة من التعقيدات التي حكمت علاقته بالرئيس الحريري منذ مدّة". وتضيف: "لقد إستمر اللقاء الذي جمع ريفي بالحريري 20 دقيقة فقط، وكان عاصفاً للغاية، إذ عمد الحريري إلى تأنيب ريفي بشكل فجّ وواضح".
وتلفت الأوساط إلى أن "تهميش تيار المستقبل للوزير ريفي بملف الإنتخابات البلدية في طرابلس إستفز الأخير، وقد وصل التوتر إلى ذروته بعد عِلم ريفي بأن إتصالاً حصل بين ميقاتي والحريري، وأن لقاءً عقد بين الحريري والصفدي تحادثا فيه عن ضرورة التوافق في الموضوع البلدي مع الثلاثي المتفاهم ميقاتي – الصفدي - كرامي".
أكثر من ذلك، لا يبدو "تيار المستقبل" راغباً في مناقشة إستقالة ريفي أو دعوته للعودة عنها على الرغم من أن تيار المستقبل يرى في هذه الخطوة خطأً لا يُقدم ولا يُؤخّر في السياسة.
كما أن ريفي أصبح في مكان اللاعودة إلى الحكومة بعدما أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام بذلك وبعد أن تحادث مع كل من الرئيس فؤاد السنيورة والنائبين فريد مكاري وأحمد فتفت. ويقول مصدر نيابي في "تيار المستقبل" إن "ريفي إستعجل زعامته، وحاول تخطّي الحريري في الكثير من المواقف والقرارات، وهذا الأمر سيضر حتماً بموقعه السياسي الحالي والمستقبلي".
يُجمع كُثر من المطلعين والمقربين من الفريقين المتنافسين أن الحكومة باقية، ولا قرار إقليمياً بتطييرها، وإن التصعيد الخطابي والإعلامي الحاصل من قبل فريق "المستقبل" يعود إلى أمرين أساسيين: الأول عودة الحريري ورغبته بإستعادة الشارع أو أقله شدّ العصب، والثاني هو تعديل ميزان القوى الداخلي بعد إختلاله لصالح "حزب الله" بشكل كبير منذ تسمية الحريري لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
المصدر المستقبلي يؤكد أن التيار لن يقبل إستلام وزير غير محسوب عليه لحقيبة ريفي، أي أن إستلام الحقيبة من قبل الوزيرة أليس شبطيني بالوكالة ليس مطروحاً إلا مؤقتاً، "المطروح حالياً هو توزير النائب سمير الجسر بدلاً من ريفي بقرار مجلس الوزراء مجتمعاً على أن يُصاغ التدبير الدستوري والقانوني لذلك".