منذ إعلان المملكة العربية السعودية تجميد الهبة للجيش اللبناني على خلفية موقف لبنان من الإجماع العربي، والأنظار تتجه إلى ما سيعقب هذه الخطوة من إجراءات اقتصادية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان، ولأننا نتكلم عن بلد لا يعيش ترفاً اقتصادياً بل يصارع من أجل الصمود وسط لهيب الأقاليم المشتعلة، حري بنا كلبنانيين أن نسترق النظر إلى لغة الأرقام، وسط هول الأصوات التي ترتفع من هنا وهناك، لندرك على ماذا نحن قادمون فيما لو أكملت هذه الحلقة مسارها.
يتخوف الخبراء الإقتصاديون من أن تلقي هذه التجاذبات السياسية بأثقالها المدمرة على الإقتصاد اللبناني منطلقين من ارتباط الإقتصاد اللبناني باقتصاد الدول الخليجية، التي شكلت سنداً للبنان في أصعب الظروف.
فالودائع السعودية في لبنان تعود إلى عشرات السنوات، ومنها واحدة بقيمة مليار دولار تمّ وضعها في مصرف لبنان بعد عدوان تموز عام 2006، و60 % من تحويلات المغتربين اللبنانيين مصدرها دول الخليج، إضافة إلى وجود 500 ألف لبناني يعملون في دول الخليج، أكثر من 100 ألف منهم في السعودية، فضلاً عن الودائع الخليجية، بحسب ما أشار الخبير الإقتصادي أديب طعمة في حديث لـ"
لبنان 24"، لافتاً إلى "أنّ السعودية تحتل المرتبة الأولى في الشراكة التجارية مع لبنان، في حين تبلغ قيمة تحويلات من وإلى لبنان بين 7 و 8 مليار دولار أميركي، تقدر تحويلات اللبنانيين من دول الخليج بـ4 فاصل خمسة مليار دولار، ووقف هذه التحويلات من شأنه أن يخلق أزمة كبيرة. كما أنّ استثمارات الخليجيين المباشرة تمثل 80 % من إجمالي الإستثمارات في لبنان".
ويضيف طعمة أنّ ميزان المدفوعات يظهر حركة الإستثمار، "أكبر هذه الإستثمارات تعود إلى السعودية وتقدّر بـ 30 %، تتوزع بين القطاع العقاري وسندات الخزينة أو شركات ومعامل".
يشرح طعمة خطر الحظر الإقتصادي الخليجي على استقرار الليرة اللبنانية فيما لو حصل، "يكوّن المصرف المركزي الإحتياطي النقدي من الحسابات الجارية والإستثمارات والتحويلات، وعند العجز يضطر المصرف لأن يستعمل من هذا الإحتياط ، الذي سينفذ مع بقاء العجز، وتصبح الليرة في خطر كبير".
ويختم طعمة مقاربته الإقتصادية بالقلق من امكان ترحيل اللبنانيين من هذه الدول، فلبنان غير قادر على استيعابهم في العمل الوظيفي، وعودتهم ستكون من دون أموال، قائلاً "البلد ماشي على تحويلات اللبنانيين من دول الخليج ولا سيما السعودية، هذه التحويلات أصيبت بنكسة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتوقفها اليوم أو تقليصها هو بمثابة انهيار للإقتصاد".
على أي حال الترقب سيّد الموقف في انتظار ما سيكون عليه الموقف السعودي بعد بلورة بيان رسمي لبناني بإجماع المكونات السياسية داخل الحكومة، على أمل أن يعود لبنان واحة الإستثمارات الخليجية ومقصد السياح العرب.