قد لا تكون بعيدة ساعة الفراق وقد لا تطول محطة الطلاق... فالخليجيون يهمون بمغادرة لبنان نهائياً إذا لم يوضع حلّ جذري للإساءة بحق السعودية. هذه هي الأجواء التي ينقلها المستثمرون اللبنانيون عن الخليجيين الذين اعتادوا على لبنان وطنهم الثاني للسياحة والإصطياف والعلم والثقافة والإستثمار والإستشفاء... والأهم من هذا كله وطناً عربياً زاخراً بالحياة والحيوية والإنفتاح والديمقراطية والتنوع والحريات. الخليجيون يعبّرون اليوم بكل وضوح وصراحة عن تحوّلهم ناحية مغادرة البلد الذي أحبّوه بدءاً من بيع عقاراتهم وهم يقولونها بالفم الملآن: إننا نفقد الثقة بالأوضاع في لبنان ونحن قد أوقفنا استثماراتنا ونبيع أملاكنا. وبعد الأزمة المتفاقمة بين لبنان والسعودية وتصاعد وتيرة التدابير الخليجية اليومية يبدو أن همّة الخليجيين بالرحيل عن لبنان تتفاقم. وقد شكّل الخليجيون العامود الفقري للسياحة والحركة العقارية حتى بلغ حجم استثماراتهم عام 2010 حوالى 10 مليارات دولار. غير أن اندلاع الحرب السورية وانقطاع الطريق البرية عبر الأراضي السورية إلى لبنان والتدهور الأمني في لبنان والتصعيد السياسي ضد السعودية من قبل أطراف لبنانية... كل هذا دفع بدول الخليج إلى تحذير رعاياها من القدوم إلى لبنان. وبفعل هذا كله تراجعت قيمة الإستثمارات الخليجية السنوية تدريجياً بين العامين 2011 و2015 حوالى 75% وراح عدد كبير من الخليجيين يعرضون قصورهم وفيلاتهم وشققهم للبيع، بعضها بيع، والبعض الآخر لا يزال ينتظر من يشتريه بسبب جمود الحركة العقارية. وقد تراجعت الحركة العقارية في لبنان طيلة السنوات الأخيرة وانخفضت أسعار الشقق أكثر من 30% وانصبت عمليات الشراء على الشقق الصغيرة الحجم مع أن العراقيين والسوريين اشتروا منازل لهم في مختلف الأراضي اللبنانية. ويشير المدير العام السابق للشؤون العقارية في لبنان بشارة قرقفي إلى أن الجمود العقاري بعد وقوع الأزمة مع السعودية ودول الخليج تفاقم بقوة وبسرعة، ما يعني مزيداً من التراجع في أسعار الشقق مع أن الطلب عليها سينخفض بشكل ملحوظ من الآن حتى تنتهي مفاعيل هذه الأزمة. ويقول قرقفي لـ"لبنان 24" إن "مفاعيل هذا الجمود سترتفع بما أن عدداً أكبر من الخليجيين سيعرضون ممتلكاتهم للبيع مع أن لا اللبنانيين ولا السوريين ولا العراقيين قادرون على شرائها في ظل إحجام خليجي تام عن القدوم إلى لبنان".