لم تصل بعد شظايا الأزمة بين لبنان والسعودية إلى قطاع الإمتيازات اللبنانية في دول الخليج، لكن كل الإحتمالات تبقى واردة بما أنّ استمرار التأزيم السياسي سينعكس على انسياب العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية.
وتشكل أسواق الخليج أهم متنفس للصادرات اللبنانية وفيها حوالى 75% من عقود الإمتياز اللبنانية و650 ألف لبناني يحولون 6 مليارات دولار سنوياً إلى ذويهم في لبنان من أصل 8 مليارات دولار تشكل تحويلات المغتربين السنوية.
ويشير رئيس الهيئة اللبنانية لتراخيص الإمتياز وعضو الهيئات الإقتصادية اللبنانية شارل عربيد إلى أن المعادلة بسيطة عند اللبنانيين، وهي تقوم على التصدير إلى دول الخليج وإلا فالموت الإقتصادي للبنان، مضيفاً: "من مصلحتنا أن يستمر التصدير في أحسن أحواله وألا تتسبب أزمات سياسية بإقفال هذا المتنفس".
وقد تأسست الهيئة اللبنانية لتراخيص الإمتياز عام 2006 وفيها أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية محلية وأجنبية مع أنها كانت بدأت في لبنان منذ أكثر من 10 سنوات.
يفوق قطاع الإمتيازات في لبنان ما قيمته 1.7 مليار دولار سنوياً، أي ما يوازي 4% من الناتج القومي وتنتشر الإمتيازات اللبنانية في أبرز القطاعات الإقتصادية اللبنانية وفي أكثر من 35 بلداً ويعمل فيها حوالى 99 ألف شخص ولها 5500 نقطة بيع وما يوازي ذلك من عدد المشغلين الأجانب في لبنان.
75% من هذه الإمتيازات خارج لبنان موجودة في دول الخليج، وهي قد تكون للبنانيين أو خليجيين أو عرب ويعمل فيها لبنانيون أوخليجيون أو عرب.
ويؤكّد عربيد لـ "لبنان 24" أنّ هذه الإمتيازات لم تتضرر بعد من جراء المشكلة مع السعودية، مشدداً على أن منع أكثر من دولة خليجية رعاياها من القدوم إلى لبنان قد يشكل ضرراً لهذه الإمتيازات، إذ سيصبح التواصل والحالة هذه أصعب وهو يتكون ويتعزز يومياً وبكل الوسائل أهمها باللقاءات المباشرة والمستمرة.
هذا التدبير، برأيه، سيؤذي مسار العلاقات القائمة وسيحول دون التعرف إلى العلامات التجارية الناشئة حديثاً، موضحاً أن عقود الإمتيازات تمتد لست سنوات وقد تصل إلى تسع، وبالتالي فهي كناية عن علاقات طويلة الأمد وهي تحتاج إلى بيئة مؤاتية من التكامل والتفاهم.
وهو يلفت إلى القلق الذي يساور اللبنانيين. فالأزمة السياسية معروفة بكل أبعادها وتفاصيلها، مؤكداً أن علاقات اللبنانيين مع دول الخليج قديمة، وهي مبنية بين الشعوب والأفراد وقد أسست لتاريخ وثقافة مشتركين وقد تمر بمطبات سياسية، وقد تتعرض لمشاكل معينة، غير أن الأهم أن تبقى صداقة الشعوب وهي ستبقى. فالخليجيون سيبقون على محبتهم لأشقائهم اللبنانيين لأن ما يجمعهم أكبر بكثير من المواقف السياسية في هذه المرحلة أو تلك.
ويتمنى عربيد على السياسيين أن يقوموا بكل ما يدعم الإقتصاد اللبناني وأن يبحثوا عن المصالح الحقيقية للبنانيين، وهي تكمن في أحسن العلاقات مع دول الخليج، "وبالتالي فليتفضلوا ويعملوا إنطلاقاً من هذه النقطة".
ويطالب عربيد المسؤولين اللبنانيين بالعمل على إعادة المياه إلى مجاريها بغية الحفاظ على المصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج، متسائلاً: "ماذا سنستفيد إذا كسبنا سياسيّاً وخسرنا اقتصادياً"؟