هل يتبدل المشهد اللبناني بدءاً من إجراء الإنتخابات الرئاسية بعد القرار الروسي المفاجيء بالإنسحاب من سوريا؟ وهل حان زمن وقف الشلل والتعطيل بعدما وضع مجلس الوزراء خطة لرفع النفايات وراح يعدّ العدة لتطبيقها؟ عن هذا السؤال المستجد بعد الخطوة الروسية المفاجئة تشير شخصية لبنانية مطلعة إلى أن الستاتيكو اللبناني سيبقى على ما هو عليه حتى إشعار آخر. وفي رأيها أن المعالم الأساسية التي تميز هذا الستاتيكو مستمرة، وأبرزها: -حزب الله لن ينسحب من سوريا في الأمد المنظور. -الإستحقاق الرئاسي على واقعه الراهن، فالرئيس سعد الحريري مستمر بترشيح النائب سليمان فرنجيه و"القوات اللبنانية" مستمرة بدعم ترشيح العماد ميشال عون الذي يحظى بدعم "حزب الله".. غير أن عون وحزب الله وفرنجيه لن يشاركوا في جلسات الإنتخاب في ظل الظروف الراهنة. -النائب وليد جنبلاط باق على ترشيحه للنائب هنري حلو . -الحكومة مستمرة حتى يتضح مصير الإنتخابات الرئاسية، وبعبارة اخرى حتى تظهر معالم أي تسوية حول لبنان. -الإنتخابات البلدية والإختيارية قائمة في ظل إصرار الأطراف اللبنانية كافة على إجرائها مع أن الشكوك تثار من حولها الأمر الذي يبقي مصيرها مفتوحاً على احتمالي إجرائها أو التمديد للمجالس البلدية والإختيارية خصوصاً وأن مجلس النواب اقترب من عقده العادي بالتالي سيتاح إقرار قانون بالتمديد إذا تقرر الذهاب إلى هذا الخيار. -الإستقرار الأمني والنقدي مضمونان ولا مس بهما بأي شكل من الأشكال. -التحالفات التقليدية مستمرة شكلاً وإن تعرضت لتصدعات كبيرة في الأشهر الأخيرة. وتلفت الشخصية عينها إلى أنه ستكثر التفسيرات للقرار الروسي بينها أن الإنسحاب الروسي جزئي، وأن من بين الرسائل الروسية ضرورة إسراع الرئيس الأسد للإنخراط بإيجابية في المباحثات الدبلوماسية حول مستقبل سوريا، والتأكيد لواشنطن وحلفائها أن التدخل العسكري الروسي حقق أهدافه وأن الوجود العسكري الذي سيبقى هو لحماية هذه الإنجازات. وهي تقول لـ "لبنان 24" إن بين التوقعات أن يؤدي القرار الروسي إلى استعادة القوى المعارضة للنظام السوري جزءاً من المواقع التي خسرتها في الأشهر الأخيرة بالتالي إلى تصحيح المعادلة وتحقيق التوازن العسكري والميداني والسياسي. ومن هذه التوقعات إصابة الداخل اللبناني بشظايا التحرك الذي سيقوم به بعض هذه الفصائل الأمر الذي سيستهدف حزب الله بدرجة اولى والذي سيرفع من المخاطر الأمنية وهو ما قد يؤدي برأيها الى ترجيح الذهاب الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية... وهو ما سيترافق أيضاً مع تعثر الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات النيابية الذي إن ذهب باتجاه النظام المختلط فسيتحتم إنجازه قبل نهاية العام الجاري إذا افترضنا أن الإنتخابات ستحصل في الربيع المقبل نظراً للحاجة إلى توعية الرأي العام على تطبيقه وإلى تدريب المشرفين على الإنتخابات وإعلان النتائج على ذلك أيضاً. وترى الشخصية عينها أن القديم على قدمه في لبنان حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في سوريا وحتى يتضح ما إذا كانت الامور تتجه إلى تسوية أو لا وهو ما يحتاج إلى وقت غير قصير على الإطلاق...مؤكدة أن الإنتظار والحد من الإهتراء والأثمان العبثية يبقيان خير سبيل في لبنان في ظل الظروف الراهنة.