بعد زيارتها إلى سلطنة عمان تعدّ الهيئات الإقتصادية اللبنانية لزيارة إلى السعودية قريباً، والغاية من ذلك التأكيد للمسؤولين في السعودية ودول الخليج كذلك للمواطنين في هذه الدول الشقيقة أن اللبنانيين والقطاع الخاص في لبنان إلى جانبهم في كل ما يتعرضون له من إرهاب ومخاطر تهدد الأمن والإستقرار في هذه الدول وعلى امتداد العالم العربي.
ومن أهداف الهيئات الإقتصادية أيضاً التشديد على متانة العلاقات الأخوية والعائلية بين اللبنانيين والسعوديين خصوصاً والخليجيين عموماً.
وفي هذا الإطار يلفت رئيس هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية السعودية إيلي رزق إلى أن المسؤولين في سلطنة عمان على مختلف المستويات رحبوا بزيارة الهيئات الإقتصادية اللبنانية، مؤكداً لـ"
لبنان 24" أن الجهود تنصب على توطيد العلاقات مع الشعب السعودي بالتأكيد له على محبة اللبنانيين وتقديرهم له مضيفاً: سنقوم بما عجزت عنه الحكومة اللبنانية وبما لم يقم به المسؤولون اللبنانيون.
وإذ أشاد بما قام به اللبنانيون في دول مجلس التعاون الخليجي إعتبر رزق أن تقاعس الحكومة اللبنانية وسائر القوى السياسية في لبنان في التجاوب مع المواجهة السعودية للتدخل الإيراني وللإرهاب والمخاطر التي يتعرض لها العالم العربي والخليج أتى مسيئاً للعلاقات بين لبنان والسعودية وأثار السخط وخيبة الأمل لدى السعوديين، مسؤولين ومواطنين.
ويقول رزق إنه كان ينبغي أن يتعاطى المسؤولون اللبنانيون بمواقف أكثر وضوحاً وتأكيداً على دعم لبنان لقضايا الامة العربية والمواجهة، التي تقودها السعودية ضد التدخلات الإيرانية في شؤون العالم العربي وشجونه وضد كل المحاولات الإرهابية لزعرعة أمن واستقرار دول الخليج والدول العربية والسعودية في طليعتها.
وهو يشدد على أنه كان يجب أن يعي كل السياسيين أن السعودية جادة بمواجهة ما تتعرض له مع العالم العربي من مخاطر إرهابية، وهي كانت تأمل من لبنان حكومة وشعباً أن يقوم بمناصرة الشعب السعودي أمام كل ما يتعرض له.
ويشير رزق إلى أن السعودية وقفت إلى جانب لبنان وقدمت له الدعم في كل المراحل والظروف، غير أن المعطيات قد تبدلت. فالمملكة هي التي تتعرض اليوم للمخاطر والإرهاب، موضحاً أن موقف الحكومة اللبنانية لم يكن على قدرالتوقعات ولم يظهر المسؤولون اللبنانيون الجدية المطلوبة فانطلق التدهور في العلاقات اللبنانية – السعودية، لافتاً إلى أن الخطورة تكمن في أنه يستحيل إيصال السفينة اللبنانية إلى بر الأمان في ظل قيادة لا تتحمل المسؤولية كاملة وليست على قياس التحديات المحيطة بلبنان.
وعن أفق التدابير السعودية والخليجية يقول رزق: كنا نتوقع كل التدابير التي اتخدت والمطلوب من اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الإنصراف إلى أعمالهم والإبتعاد عن كل ما يمكن أن يعتبر مخالفاً للقوانين المرعية الإجراء في هذه الدول.
وهو يلفت إلى أن المسؤولين في السعودية والخليج يميزون تماماً بين "حزب الله" وكل ما يتعلق به أو يرتبط به من جهة، وبين لبنان واللبنانيين من جهة ثانية، لكنه يشدد على أن المواطنين الخليجيين الذين يتشاركون الأعمال مع اللبنانيين أو الذين يعمل اللبنانيون في مؤسساتهم يعبرون عن خيبة أملهم من المواقف اللبنانية، حيث بدأت أصوات كثيرة ترتفع مطالبة بترحيل اللبنانيين أو بالإستغناء عن خدماتهم واستبدالهم بجنسيات اخرى تتمتع بالكفاءة نفسها أو ربما أفضل وبكلفة أقل.
ويرى رزق أن مجرى الأحداث ينبيء بحدوث تطورات ومفاجآت وقد يبقي الساحة مفتوحة أمام تدخلات عسكرية لمكافحة الإرهاب النابع من سوريا، والذي يتمثل بـ"داعش" وسائر التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، لافتاً إلى حتمية أن يعي بعض الأفرقاء السياسيين المتورطين في الرمال السورية المتحركة لضرورة سحب أي وجود لبناني من سوريا والصراع الدائر من حولها والعودة إلى لبنانية القرارت التي يجب أن تتخذ لتحصين الساحة اللبنانية بغية إعلاء الشأن الوطني وتغليب المصالح الوطنية العليا على كل الأجندات والحسابات.