بكامل أناقته، دخل علي شعبان قاعة المحكمة العسكرية واقترب من قوس العدالة وإلى جانبه المتهمين الآخرين نصر الأحدب ونوّاف غصّة، ليحاكموا في قضية محاولة قتل جنود من الجيش اللبناني عمدا بواسطة عبوة متفجرة تمّ تحضيرها ونقلها إلى منطقة الشمال. منذ اللحظة الأولى حاول المتهم أن يبدو بمظهر البطل الذي حاول حماية المؤسسة العسكرية وليس العكس، فأوضح أنّ قرر شراء عبوة من "أبو المدارس" الذي يعدّ العبوات يدوياً، وذلك بعد خروجه من السجن بعشرين يوماً، "حينها قصدته بمفردي لـ"أشتم" نيته في تأمين المتفجرة ولأطلب منه مراعاتي في السعر فوافق شرط أن أدفع 300 دولار ثمنها، هذا بعد التوصية". بعد ثلاثة أيام أرسل علي شعبان المتهم الفار عبدالكريم الأحمد لإحضار العبوة وتسليم المبلغ لـ"أبو المدارس" فكان له ما أراد. عندها حاول "علي" حسب مزاعمه، إخبار الجهات المعنية بالأمر فاتصل برقم هاتف العميد عامر الحسن أكثر من ثلاث مرات لكنّه لم يجب على إتصالاته، عندها جلس يحتسي البيرة مع المتهمين نصر الأحدب ونواف غصّة، لكنّ الوسواس لم يتركه وخاف من وجود العبوة معه فطلب من نصر أن يرمي بها في أحد البساتين ثمّ اتصل بالنقيب علي صلاح والعميد عامر مجددا(الأخير لم يرد على هاتفه) لإخبارهما وسرعان ما أرسل نوّاف لإخبار الجيش بمكان وجود العبوة. وبسؤال نصر عن زنة العبوة، قال لا أعرف وهي عبارة عن 3 فلاتر ملتصقة ببعضها بعضا، مؤكداً أنّه لم يكن واعياً لما يفعله وأنّ "علي" الذي يعمل معه هو الذي طلب منه أن "يشلح" المتفجرة في البستان. فيما أشار نوّاف أنّه هو من أخبر الجيش بموضوع العبوة. وبالعودة إلى متابعة إستجواب المتهم الرئيسي في القضية، أكّد شعبان أنّ الهدف من شراء العبوة خدمة الجيش ليس إلا، ومساعدته على معرفة مصنّعي المتفجرات وبائعيها، ولتثبيت كلامه على "وطنيته" رفع كمّ الـ "تي شرت" التي يرتديها وتوجّه بالقول إلى رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم: "أنظر يا حضرة العميد، أنا خطي السياسي معروف، لقد نقشت صورة باسل الأسد على زندي الأيمن وبداخلها قلعة طرابلس منذ عشرين سنة.. أنا لست إرهابيا.. أنا الذي يضع اليافطات في الشمال يوم عيد الجيش إحتفالا به وتكريمه". وبعد مرافعة وكيل المتهم، أعطي الكلام الأخير للموقوف فطلب لنفسه البراءة وإسترداد ثمن العبوة البالغ 300 دولار. ومساء، أنزلت المحمكة عقوبة السجن 9 أشهر بالمتهمين الثلاث فضلاً عن إنزال العقوبة عينها بالمتهم الفار عبدالكريم أحمد، وغرّمت كل منهم مبلغ 100 ألف ليرة.