تصرّ أوساط مارونية فاعلة ومراقبة لما يحدث على الساحة السياسية على أن المناصفة في لبنان قائمة في الشكل ولكنّها غائبة في المضمون. هذا الواقع بات يرخي بظلّه أيضاً على بكركي حيث لا يخفي البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي هواجسه في هذا الخصوص. وفي رأي هذه الأوساط فإن اتفاق الطائف أوقف "العدّاد" الطوائفي الشكلي، لكنّه في الواقع يمارس نظرية "الحريرية السياسية" التي عبّر عنها مراراً الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مجالسه الخاصة. ويروي أحد النواب العونيين بأنّ رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري قال مرة: أعطيناكم النصف بضمانة خادم الحرمين الشريفين فارضوا بمن نسمّيهم من نواب كي لا تخسروا النصف الآخر"، وهذا الكلام هو على ذمّة الراوي. هذه المناصفة الشكلية هي في مضمونها مثالثة على مستوى الوطن، أي أن السنة والشيعة كتلتان والمسيحيون كتلة أخرى. وهنا تذهب أوساط مارونية متابعة الى السؤال عن موقف البطريركية المارونية والقيادات السياسية المارونية، فهل سلّمت أمرها كلياً الى دستور الطائف القائم على نظرية تفيد بأن المسيحيين خسروا الحرب ودفعوا في السّلم فاتورة سياسيّة؟ في ظل هذا الواقع، ما الذي حققته مصالحة عون- جعجع التي وصفت بـ"التاريخية"؟ تقول الأوساط المارونية لـ"لبنان 24" أنّ هذه المصالحة "حققت كشفاً لكذبة "إتفاق الطائف"، ووضعت المجتمع المسيحي والموارنة خصوصا أمام خيارات صعبة تشبه الخيارات التي وضعت أمامهم بعد الحرب العالميّة الأولى، أي إعادة التفكير مجدداً بحجم الكيان اللبناني وموقعهم في داخله"، مشيرة الى أنّه "حتى لو قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بأن لا عودة الى خيار الفيديراليّة فإن كلامه لا يعني أنه سيقنع الموارنة بعدم جدوى هذا الطرح". عون من جهته، في حالة انتظار ومراقبة لكيفية محاولة تجاوز الأزمة التمثيلية عند المسيحيين، لكنه في عمق أعماق ذاته ينتظر أيضاً الإختبار الحقيقي للتفاهم مع جعجع معتبرا بأنه بدأ الآن. تشرح الأوساط المارونية:" في حال وصل رئيس جمهورية ماروني بمقاطعة نيابية من جانب "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية" سيكون وصولاً قانونياً، لكنه غير شرعي. أي أن الطوائف اللبنانية تكون مارست التصويت العددي وليس التصويت الميثاقي، وهذا ما يفضح مؤامرة التمديد للمجلس النيابي الحالي وإسقاط كل مشاريع القوانين الهادفة الى إقرار النسبيّة أو ّاي قانون إنتخابيّ عادل يؤمّن صحّة التمثيل... وأن الحريري مدّد للمجلس النيابي لكي يتمكّن من التمديد لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال سليمان".