تابع المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا اليوم، تحقيقاته مع عشرات الضباط والرتباء والعناصر الأمنية في قوى الأمن الداخلي، في قضية إختلاس أموال المساعدات المرضية، على أن يستجوب غدا الجمعة نحو 40 شخصا معظمهم من وحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن.
وعلم
"لبنان 24" من مصادر قضائية، أنّ عدد الموقوفين على ذمّة التحقيق بلغ حتى الآن 13 شخصاً، أبرزهم العميد المتقاعد "محمود. ق " والعقيد "م. ق" ومؤهلون وعناصر برتب مختلفة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الذين يخضعون للإستجواب ليفوق الـ 150 شخصا في ظلّ إعترافات البعض الصريحة بما أسند إليهم.
وأوضحت المصادر أن "النسبة الأعلى من الاختلاسات كانت تتم عبر فواتير مرضية وهمية تتعلّق بمعاينات طبية وأدوية، كان ينظّمها عناصر في قوى الأمن بطلب مباشر من الضباط والرتباء المشتبه بهم، فيحتفظ هؤلاء بنصف قيمتها لجيبهم الخاص ويسلّمون النصف الآخر لصاحب المعاملة.
ووفق المعلومات فإن هذه العمليات بدأت منذ العام 2011، وقد كشفها رئيس دائرة التحقيق في قوى الأمن العميد عادل مشموشي، الذي فكك لغزها وتوصل الى ضبط آلاف المعاملات التي تشكّل أرشيف هذه السرقات، وتبيّن أن أحد الضباط المتورطين كان يحتفظ بهذه المستندات في منزله، وليس في مكتبه في وحدة الادارة المركزية كي لا تقع بيد أحد.
مصادر متابعة للقضية توقعت أن يتفرّع هذا الملف إلى ملفات أخرى تتعلّق باختلاسات أموال مثل المحروقات وصيانة الآليات وترميم المباني، باعتبار أن وحدة الادارة المركزية هي التي تمسك بأموال المؤسسة، ما عدا الرواتب الشهرية التي تحوّل مباشرة من وزارة المالية الى حسابات الضباط والأفراد في المصارف اللبنانية.