تلفت أوساط سياسية متابعة عن كثب للوضع السوري لـ"لبنان 24" إلى أنّه في حال تشكيل حكومة موحّدة تعبّر عن وحدة سوريا يكون الأمر عبارة عن مرحلة هدنة بين حرب وأخرى، كما كان يحدث في لبنان حيث تهدأ المحاور لفترة معينة قبل أن تعود فتشتعل مجدّداً. بعد الهدنة تستأنف عودة المواطنين السوريين التي يمكن أن تكون كاملة أو مجتزأة بحسب المناطق السورية التي يبدأ إعمارها، وهذا ما يطرح أيضاً سؤالاً رئيسياً عن تلك المناطق التي سيقرر المجتمع الدولي إعادة السوريين إليها قبل سواها.
خلال فترة الهدنة تكرّس على الأرض حدود أقاليم سورية على الطريقة العراقية، حيث تسيطر مجموعات معينة على بقع جغرافيّة دون أخرى من دون أن تتقاتل.
الهدنة ثابتة لغاية اليوم، وبعدها ستشكّل حكومة تكون عبارة عن سلطة مركزية لأقاليم غير معلنة الى أن تصل سوريا مستقبلاً الى مرحلة اللامركزية الإدارية.
ليس لبنان معنيا بهذا "السيناريو" نظراً الى صغر حجمه الجغرافي، إلا أن اللامركزية الإدارية مطلوبة في لبنان، وهو بحسب العارفين أصغر من أن يقسّم أو أن تعلن فيه لامركزية إدارية على الطريقة السورية، حيث ستكون اللامركزية هناك أكبر من تلك التي ستعتمد في لبنان، بحيث ستعطى سلطات أكبر للمحافظ مثلا وبالطبع ستبقى وزارتا الدفاع والخارجية مع السلطة المركزية، وبالتالي فإن اللامركزية الإدارية في سوريا ستكون أعلى بدرجات من اللامركزية الإدارية في لبنان، وهي عبارة عن تسهيل إتمام معاملات المواطنين والإنماء المتوازن مع الإبقاء على الدولة المركزية.
يشير العارفون إلى أنّ النظام السياسي في لبنان سيتغيّر لا محالة لأنّه أثبت فشله، فهو لا ينتج رئيسا للجمهورية ولا قانون انتخابات نيابية في حين لم يعد المؤتمر التأسيسي مطروحا بل "سلّة" تعديلات تطاول خصوصا رئاسة الحكومة والقانون الإنتخابي وتعيينات كبار الموظفين في الدولة، في حين تمّ استبعاد أي تعديل لإتفاق الطائف لصعوبته وللحساسية التي يخلقها لدى الطائفة السنية التي لا تزال قوية في لبنان، علما أن أي تقليص لصلاحيات رئيس الحكومة لن يستفيد منها الشيعة بل المسيحيون.
أما المنصب الممكن والمطروح ليدخل الشيعة الى جنة السلطة التنفيذية فهي بحسب العارفين أن يحظوا بمنصب نائب رئيس الجمهوريّة، أي بحسب ما يقول المصدر السياسي العليم "جو بايدن شيعي مع صلاحيات وازنة" متسائلا:" هل سيكتفي "حزب الله" بهذا المنصب"؟