قد لا نحتاج نحن في لبنان إلى وثائق كتلك التي تنشرها "بنما ليكس" هذه الأيام، وقد سبقتها "ويكيليكس"، لكي نتأكد أن ثمة فضائح قد لا يسع نشرها بالأرقام والأسماء الآف الصفحات والتقارير، منها ما بات مكشوفاً، ومنها ما زال مستتراً إعتقاداً من بعض المتخفين أن في استطاعتهم أن يبقوا بعيدا عن الأنظار وبعيدا عن المحاسبة والملاحقة والإقتصاص منهم، وأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.
فما بات معروفاً من بعض ما ينخر مجتمعنا من فساد لا يلغي ما يجب أن يعرفه كل الناس حول صفقات تبدأ بملف النفايات، مروراً بملف الإنترنت غير الشرعي، وصولاً إلى ملف الكهرباء وما يحيط به من مافيات الموتورات.
أما ما بات معروفاً، على الأقل إعلامياً، حول ما تردد عن تورط عدد من كبار ضباط قوى الأمن الداخلي في عمليات تزوير وغش واحتيال، فهو الجزء الظاهر من جبل الجليد، باعتبار أن ثمة وشوشات بأن جهات سياسية نافذة تقف وراء عمليات التزوير هذه، بحيث يتساوى في القَسم من يبذل نفسه دفاعاً عن أرواح المواطنين مع من يسرقه ويتلاعب بلقمة عيشه وبطبابته وصحته.
وانتقالأً من السيّار وصولاً إلى المعاملتين تظهر أمامنا مسلسلات من الفضائح التي لا تنتهي بمجرد كشف بعض شبكات الأتجار بالبشر، وإخضاع بعض المغلوب على أمرهن لشتى أنواع الممارسات التي تخرج عن الحدّ الأدنى من احترام الإنسان، أياً يكن هذا الإنسان، ذكراً كان أم أنثى، شيخاً أم طفلاً، متديناً أم ملحداً، مثقفاً أم أمّياً.
والأنكى من كل ذلك أن وراء هذه المافيا الخطيرة بعضٌ من رجال السياسة أصحاب نفوذ في المنطقة الجغرافية حيث مسرح الجريمة البشعة، التي هزّت ضمائر أناس لا يزال الضمير يعني لهم شيئاً.
ولا يستغربن أحد إذا استفقنا في يوم من الأيام على أخبار "ليبان ليكس" تملأ شاشات التلفزة ومنشتات الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية، وفيها من الفضائح ما يضاهي ما كشفته "ويكيليكس"، وما تكشفه "بنما ليكس" هذه الأيام، خصوصاً أن ثمة بيئة حاضنة لكل أنواع الفساد في لبنان.