لبنانيون في وثائق بنما ولكن..

كالنار في الهشيم، انتشرت فضائح "وثائق بنما"، التي لم توفر أحداً من قادة ومسؤولين ومشاهير العالم، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مروراً بنظيره السوري بشار الأسد ووصولاً إلى عائلات حاكمة وأسماء لامعة. وفي وقت بدأ فيه العالم يشعر بتداعياتها التي فضحت المستور، وكشفت أسرار حكام العالم المالية وخفاياها، أعلن مساء أمس عن استقالة رئيس الوزراء الإيسلندي سيغموندور غونلوغسون بعدما ورد اسمه في هذه التسريبات، ولكن ماذا تعني "الجنات الضريبية"؟ وهل يمكن اعتبار لبنان واحدة منها؟ وهل تشمل وثائق بنما أسماء لبنانية؟ في اتصال مع "لبنان 24"، أوضح الخبير الاقتصادي غازي وزني أنّ "الجنات الضريبية تُعتبر ملاذاً لكبار السياسيين ورجال المال والأعمال والرياضيين وسواهم للتهرب من الضرائب، فهي وسيلة غير شرعية تسهِّل عليهم سرقة المال العام، وتمكِّنهم من تبييض أموال عملياتهم التجارية الكبرى غير الواضحة خارج رقابة القانون". وأكّد وزني أنّه "لا يمكن اعتبار لبنان "جنة ضريبية" مثل بنما، معدداً المعايير التي تحول دون ذلك. فأولاً، تتميز هذه البلدان بمعدلات ضريبية معدومة أو قليلة جداً لا تطال أرباح الشركات أو الودائع. وثانياً، تغيب فيها إمكانية تبادل المعلومات الضريبية في ما بينها والدول الأخرى، فيما وقّع لبنان في تشرين الثاني الفائت على قانون يسمح بهذا النوع من التبادلات. وثالثاً، لا تفرض الجنات الضريبية على شركات "الأوف شور" في حال أسست على أراضيها، الإعلان عن أصحابها الحقيقيين، وتسهل عملياتها المالية والمصرفية. ورابعاً، يطلب لبنان، على نقيض الجنات الضريبية، من الشركات الاتصاف بالشفافية والوضوح القانوني والمالي، ويُسقط السرية المصرفية التي يتميّز بها عن العمليات غير القانونية والشرعية". أمّا عن أهداف وثائق بنما، فكشف وزني أنّ "الهدف الأول سياسي، ويقضي بالتأثير على الرأي العام، أمّا الثاني فمالي، يرمي إلى تمكين الدول من ملاحقة مواطنيها المتهربين ضريبياً، لاسيما أنّ التهرب الضريبي يكبد الاتحاد الأوروبي خسائر بقيمة ألف مليار يورو والولايات المتحدة خسائر بقيمة بـ500 مليار دولار تقريباً". من ناحية ثانية، أكد وزني "ورود أسماء لبنانيين في وثائق بنما"، متوقعاً أن ينتموا إلى فئة رجال الأعمال العاملين في أفريقيا وأوروبا والدول العربية، من دون أن يستبعد زج أسماء سياسيين أيضاً. وفي حال حدوث ذلك، توقع ردات فعل داخلية محدودة النطاق، تقتصر على مساءلة المعنيين. وعن تصنيف لبنان جنة ضريبة، ختم وزني معتبراً أنّ وضعه في هذا الإطار سينعكس سلباً عليه، إذ سيعقّد التحويلات المالية ويجعل التعامل معه أكثر حذراً. إذن، كما تعوّد اللبنانيون بأن تكون لهم حصة في أحاديث الساعة العالمية، يترقبون اللحظة التي سيُعلن فيها عن إسماء يعرفونها، تكون وثائق بنما سبباً في تسليط الأضواء عليها.