مرشّح لرئاسة الجمهورية يحتال على ضحاياه.. بـ"5 دقايق"

"قصتنا كلاّ عبعضا بدها 5 دقايق".. هذا الإعلان الذي ملأ الشاشات واللوحات الإعلانية وأصبح شعاراً يتداوله الناس، لم يكن إلّا الطعم الذي علق في صنّارته عشرات الأشخاص، ممن حاولوا حلّ ضائقتهم الماديّة بقروض مُيسّرة وبفوائد متدنية، لكن سرعان ما اكتشفوا أنّهم وقعوا ضحايا عمليات إحتيالية مُحكمة إستولت على بيوتهم وعقاراتهم من دون أن يقبضوا قرشاً من القروض الوهمية. صحيح أنّ القضاء وضع حدّاً لهذا المسلسل الطويل الذي تعود بداية حلقاته إلى أعوام مضت، إلّا أنّ القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا، كشف الخفايا المرعبة لهذا المسلسل وبطله المدعو "مرشد ضاهر" المرشّح لرئاسة الجمهورية، فكان لبنان محظوظا بإسقاط القناع عن وجه هذا الرجل قبل أن يبتلع الجمهورية بكاملها. الدعاوى القضائية المقدّمة ضد المدعى عليه مرشد ضاهر وشركتيه "بيت المال" و"MFD"، هي بالعشرات، لكنّ حكاية المدّعية بوليت أبي نادر كفيلة بتظهير المشهد بكامله، فهي تقدّمت بشكوى وإخبار أمام النيابة العامة المالية أوضحت فيه أنّها قرأت إعلاناً في جريدة الهدف، ورد فيه أنّ شركة MFD تعطي قروضاً شخصية وتجارية بفائدة 9 بالمئة سنويّاً لتحقق أحلام الراغبين بالحصول على القروض، وأنّ جميع معاملات الرهن وفتح الملف مجّانية، مع فترة سماح لعدّة أشهر. إتصلت "بوليت" بالشركة للإستفسار، فطُلب منها إحضار سند تمليك شقّتها وإفادة عقارية، أخذت المطلوب معها وتوجهت إلى مركز الشركة في سنتر موسى، وطلبت قرضا بقيمة 100 ألف دولار اميركي، حصلت على جواب إيجابي وطلب منها دفع مبلغ 500 دولار أميركي مقابل ما يسمّى فتح ملف، ثمّ زُوّدت برقم الخبير الذي خمّن الشقّة وقبض منها 300 دولار مقابل الكشف عليها. في اليوم التالي، حضرت السيّدة إلى مركز الشركة لإستلام قيمة القرض، فطلب منها الموظفون الذّهاب إلى فرع جلّ الديب حيث يتواجد المسؤول عن الشركة الشيخ مرشد فرنسيس ضاهر، توجّهت إلى هناك وفوجئت عند وصولها بصور تُشير إلى أنّه مرشح لرئاسة الجمهورية حيث استقبلها مع سيدة تعمل لديه، واعدا إياها بتسليم المبلغ لكن قبل ذلك يتوجّب عليها مرافقته إلى دائرة كاتب العدل للتوقيع على عقد رهن بقيمة 109,500 دولار، وقال لها في حال سألك كاتب العدل عمّا إذا كنت قبضت المال عليك ان تردّي بالإيجاب، وبعد التوقيع أُسلّمك المبلغ المطلوب. في مكتب كاتب العدل، فوجئت "بوليت"، حسبما أفادت، بأنّ ما ستوقّع عليه هو عقد بيع شقّتها وليس عقد رهن، إستفسرت من المدعى عليه عن الأمر فخفّف من صدمتها، وأوضح أنّ عقد البيع هو مع حق الإسترداد وهو أفضل من وضع إشارة رهن على العقار، فوقّعت عليه تحت وطأة الحاجة إلى المال. وعندما سألها كاتب العدل عمّا إذا كانت قبضت قيمة القرض أجابت بالنفي، هنا صرخ ضاهر في وجهها وقال لها: "أنا مرشّح لرئاسة الجمهورية وليس من المعقول أن لا ألتزم بكلامي"، لكن بسبب حاجتها للمال عادت وصرّحت أنها قبضت المال ووقّعت إبراء ذمّة. عادت السيدة مع المدعى عليه الى مكتب الأخير، فقام ضاهر مع موظّفة لديه بتصوير أوراق نقدية، وطلب من "بوليت" أن توقع على إشعار باستلام المال ففعلت، ثم دعاها الى الانتظار في الصالون فانتظرت على أمل أن تتسلّم المبلغ، وبعد مرور ثلاث ساعات على الانتظار غادر المدعى عليه مستعجلاً، وقال لها "لدي اجتماع طارئ مع رئيس مجلس الوزراء، وطلب منها العودة في اليوم التالي وخرج برفقة عشرة مرافقين، ولما حضرت في اليوم التالي الى المكتب انتظرت لأكثر من خمس ساعات من أجل مقابلته، حيث التقت بعدة أشخاص أخبروها أنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال مشابهة ولم يتمكنوا من مقابلته، وبعد 15 يوماً من توقيع عقد البيع أقدم مرشد الضاهر على تسجيل الشقّة على إسمه، واشترط على المدعية أن تدفع له مبلغ 50 ألف دولار مقابل إسترجاعها. ضروب الإحتيال هذه تكرّرت مع عشرات الأشخاص منهم خليل الحاج، عبدالله فارس، محمّد الحلقي، ميشال بارودي (حاول الحصول على قرض بسبب حاجته للمال من أجل علاج مرض زوجته)، سمر غصوب، شادي العبد، يحيى العيتاني، عمر السّحمراني، جرجس زيادة، طارق بو عزالدين، علي عطايا، الياس عسّاف، سهام التركماني، طانيوس جدعون، علاء غصن، ايلي عبدالنور، هاني عسّاف، وحيد أمان الدين، ماري الشدياق، روبير عقيقي، شحادة منصور، جورج زيتوني، جهاد عجلتوني وشركة "كول سنتر"، كذلك تقدّم كل من انطونيو الخازن، فؤاد الشمالي، جان خيرالله، ناصيف أبو أنطون، رزق الله داغر، الياس الحدّاد، أمال بو عيّاش، سركيس قلايجان، الياس الطويلة، شادي حمادة، اغوب حاجيان، فضل سنوح، ألين زيدان، أنور البنا، فيليب الغاوي، نعمان نعمان، محمد وليد العلي، مروان أبي حنّا، كارلوس شلالا، جورج نجيم، حسن شكر وجان فرح، الذين تعرّضوا لعمليات إحتيال مشابهة وبنفس الطريقة بعد وضع إعلان يدعو ضحايا المدعى عليه مرشد ضاهر إلى الحضور امام القضاء والتقدّم بشكاوى ضدّه. وقد طلب القاضي مكنّا إنزال عقوبة السجن حتى 3 سنوات بالمدعى عليه، بعدما ظنّ به بجرم حمل الأشخاص على تسليمه أموالا منقولة وغير منقولة بمناورات إحتيالية، وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن، فيما منع المحاكمة عن 5 مدعى عليهم آخرين لعدم ثبوت تورطهم في أعمال المدعى عليه.