على رغم تزايد المؤشرات المثبتة بالوجه الشرعي، حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر الشهر المقبل، الا أنّ انعدام الثقة بين المواطنين والقادة السياسيين يترك هامشاً من التشكيك في أذهان الناس، ويسمح برسم "سيناريو ب" الذي بإمكانه إلغاء الاستحقاق والاكتفاء بالتمديد. هكذا، انطلق قطار التحضيرات في العديد من المدن والبلدات اللبنانية استعداداً لـ"الأيام الكبيرة"، من دون أن يسقط المعنيون "الاحتمال الأسود"، أو "الأبيض" بالنسبة إلى البعض، والقاضي بالحؤول دون فتح صناديق الاقتراع. يقول أحد المتابعين إنّ هذا التشكيك له فؤائده بالنسبة إلى البعض، وبالأخص أولئك المتأهبين مسبقاً لخوض المعارك الانتخابية، وهم تحديداً رؤساء البلديات كونهم الأقوى نفوذاً والأكثر قدرة على التحرك والاستفادة من الهامش الضيق من الوقت المتاح للحملات الانتخابية. ولذا، فإنّ أبرز المتضررين من هذه الأجواء الضبابية هم اولئك الساعون الى احداث التغيير. وقد يكون الثنائي المسيحي هو الأكثر الأطراف تضرراً من هامش الوقت الضيق أولاً، وما يعني ذلك من عدم قدرة على تحضير الماكينات الانتخابية، ومن تردد بعض المفاتيح المحلية والعائلية، الأمر الذي يساعد رؤساء المجالس البلدية الحاليين على حساب الطامحين للحلول مكانهم. ومع ذلك، ثمة من يخشى من التفاهم المسيحي- المسيحي، ومن قدرة هذا الثنائي على التأثير في بعض المناطق. ويقول المعنيون إنّ وليد جنبلاط قد يكون أكثر الباغضين لهذا التقارب لأنه سيكون على حساب "جماعته" في الشوف وعالية، ولذا فإنّ الاعتقد السائد أنّ "البيك" يفضل عدم التعرض لمخاطرة غير مضمونة، خصوصاً أنّ لعبة القط والفأر بين العونيين والقوات ُوضعت لها حد، ويكاد الفريقان يجتمعان في العديد من القرى ذات الحضور المسيحي على خلاف كل الاستحقاقات الماضية. في هذه الأثناء يشمّر تيار"المستقبل" عن ساعديه استعداداً لمعارك لا يراها صعبة أو مستحيلة لتضعه في صف المطالبين بإلغاء الانتخابات البلدية. وما الإعلان عن اسم المرشح لرئاسة بلدية بيروت الا دليلاً اضافياً يريد الفريق "الأزرق" تقديمه ليبعد عنه شبهة السعي لتأجيل الاستحقاق. وفي هذا السياق، تؤكد المعلومات أنّ خيار تأجيل الانتخابات كما كان يعتقد البعض، من خلال قرار يصدر عن وزير الداخلية هو أمر مستحيل، وكل ما بإمكانه أن يقوم به وزير الداخلية نهاد المشنوق هو اعتبار المجالس البلدية منحلة، في حال عدم اجراء الاستحقاق، واحالتها الى القائمقامين. وهي مهمة ستصير مستحيلة على القائمقامين بسبب الفوضى الإدارية التي ستدبّ في البلديات. في المقابل فإنّ انتهاء ولايات المختاير سيضع السلطة السياسية أمام معضلة لعدم وجود أي اجراء اداري بديل، الأمر الذي نبّه اليه النائب نقولا فتوش. ما يعني أنّ عدم صدور قانون عن مجلس النواب يمدد ولايات المجالس البلدية والاختيارية سيعرض الإجراء الإداري للطعن لأنه سيكون غير دستوري. وبالتالي لا خيار أمام المنادين بالتمديد الا الذهاب الى البرلمان...ودفع كلفة فتح أبوابه. والا فإنّ الانتخابات حاصلة، لأنّ بقية الفتاوى القانونية باطلة.