اللجان النيابية المشتركة التي تلقفت كرة قوانين الإنتخاب تنطلق اليوم في واحدة من أصعب مهماتها، وهي البحث عن جوامع مشتركة في زمن الفرقة، توصل في نهاية المطاف إلى إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية يدفن قانون الستين إلى غير رجعة.
أكثر من مصدر نيابي يتحضر للمشاركة في عمل اللجان المشتركة استبعد أن تنجح اللجان في مهمتها قبل انتهاء العقد العادي في الواحد والثلاثين من أيار الحالي لسببين: الأول أنّ توافر الإرادة السياسة شرط أساسي لإقرار قانون للإنتخابات، وهذه الإرادة لم تتوافر بالأمس عند بحث القانون في اللجنة العشرية التي كلفت بدراسته على مدى شهرين، وخلصت إلى تقريرلا يعدو كونه عرضاً لوجهة نظر كل فريق ، فما الذي تغير اليوم؟ والسبب الثاني ربطُ البعض القانون بسلة متكاملة تشمل الرئاسة الأولى والحكومة، كما أن رئيس للجمهورية له الحق بالطعن بأي قانون قد يصدر اليوم ولا يراه مناسباً.
وعلى طريقة شهد شاهد من أهله، يتضح أنّ أهل البيت غير متفائلين بقدرتهم على بلورة قانون انتخابي، فكيف حال اللبنانيين الذين اختبروا مراراً فشل لجان نيابية ووزارية شُكلت في أكثر من مناسبة للبحث في ملفات عدة، وانتهى بها الأمر إلى الخلاف، ولعل اللجنة التي شُكلت للبحث في أزمة النفايات أبرز دليل.
"صحة التمثيل، قانون يؤمن المساواة والعدالة، الغموض البناء، التوازن السياسي" عباراتٌ سيكون علينا إعادة سماعها بدءاً من اليوم وإلى أجل غير مسمّى، كون اللجان المشتركة ليست مقيدة بجدول زمني محدد، وفي حال فشلت في التوصل إلى حصر الخلاف في عدد قليل من الإقتراحات يُصار إلى رفعها إلى الهيئة العامة قبل نهاية هذا العقد، سيكون أمامها متسع من الوقت، بسبب صعوبة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من قبل الحكومة للإعتبارات التي باتت معروفة، وفي هذه الحالة على الجميع انتظار بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب في أول ثلاثاء تلي الخامس عشر من تشرين الأول.
وعلى رغم كثرة المشاريع والإقتراحات على طاولة اللجان المشتركة، إلا أنّ أكثرها حظوظاً بحسب مصدر نيابي، هو القانون المختلط بين النسبي والأكثري، باعتبار أنّ اللجنة التي كًلفت بدراسته توصلت إلى شبه اتفاق بين ممثلي الكتل النيابية على مبدأ المختلط (بغض النظر عن كيفية توزيع النسب بين الأكثري والنسبي)، باستثناء كتلة الكتائب التي لم توافق على المختلط وتمسكت بالدائرة الفردية. والنقاش سيتركز على مسألتين: ماهية الدائرة الإنتخابية، والنظام الإنتخابي ( نسبي، أكثري، مختلط أم فردي).
اللجان المشتركة عددها ست لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، المال والموازنة، الشؤون الخارجية والمغتربين، والإعلام والاتصالات. جدول أعمالها يتضمن سبعة عشرة اقتراح ومشروع : مشروع حكومي أُحيل إلى المجلس عام 2012 من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بالإضافة الى ستة عشرة اقتراحا تم تقديمهم من النواب: اقتراح عام 2002 (نبيل دو فريج)، اقتراح عام 2013 (بطرس حرب)، اقتراح عام 2013 (نعمة الله ابي نصر وآلان عون)، اقتراح عام 2012 (بطرس حرب، ايلي ماروني، وجورج عدوان)، إقتراح عام 2013 (عاطف مجدلاني، غازي يوسف، احمد فتفت، وجان اوغاسبيان)، اقتراح عام 2013 (عاصم قانصوه) ، اقتراح عام 2013 (روبير غانم، احمد فتفت، بطرس حرب، ميشال فرعون، جورج عدوان، عاطف مجدلاني، واكرم شهيب)، اقتراح عام 2013 (محمد الصفدي)، اقتراح عام 2013 (غسان مخيبر ومحمد الصفدي)، اقتراح عام 2014 (انطوان زهرا)، اقتراح عام 2014-2015 (علي بزي) والمعروف باقتراح بري (يقضي بانتخاب 64 نائبا وفق الأكثري و64 نائبا وفق النسبي)، اقتراح مشترك مقدم من الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل والقوات والمعروف بالإقتراح الثلاثي لإعتماد القانون المختلط (68 نائباً بحسب الأكثري و60 نائباً وفق النسبي )، اقتراح من النائب سامي الجميل (الدائرة الفردية)، اقتراح من النائب سيرج طورسركسيان، اقتراح من النائب نعمة الله ابي نصر حول المغتربين، واقتراح مختلط آخر قدم أخيراً.
على أي حال المشهد انطلق من ساحة النجمة قبل أيام على بدء الإستحقاق البلدي الذي يبدو أنه اجتاز قطوع التمديد، وفي توازي المشهدين رمزية، والآمال معقودة على عدم السماح لشياطين التفاصيل بحجز مقاعد دائمة في اللجان المشتركة.