يبدو المشهد الإنتخابي في نقابة الأطباء في بيروت في 29 الجاري فضفاضاً وضبابياً نظراَ الى العدد الكثيف للمرشحين، بحيث يتنافس 18 طبيباً على مركز النقيب، و51 مرشحاً لمركز عضو في النقابة، في حين يبلغ عدد الأطباء الذين سدّدوا إشتراكاتهم في نقابة بيروت ويحق لهم الإقتراع 7410.
تزكّي هذه الفورة المشهد الضبابيّ، خصوصاً أن الأحزاب اللبنانية عمدت الى ترشيح أكثر من إسم واحد في ظاهرة لافتة: "حزب الله" مثلاً رشّح طبيبين هما: ماهر حمزة وعبد الأمير فضل الله، كذلك رشحت حركة "أمل" الطبيبين ناجي الصغير وحسن عبد الله، وقد رشح العونيون مرشحين أيضاً: إيلي مواقدية ومارون غبش، أما "القوات اللبنانية" فتدعم مبدئيا الدكتور ريمون صايغ. بالنسبة الى المؤسسات الجامعية فإنها أيضاً تدعم أكثر من مرشح واحد مثل مستشفى "الجامعة الأميركية" في بيروت التي تدعم ترشيح 3 أطباء هم: ملحم سمارة وأمين قزّي وناجي الصغير، كذلك تدعم مستشفى "أوتيل ديو" مرشحين هما: ريمون صايغ وكمال كلاب، ووسط كل هذه الأسماء تبرز أسماء أطباء مستقلين مشهود لهم بالعمل النقابي مثل البروفسور جان حاج.
وتشير أوساط طبية متابعة لإنتخابات نقابة الأطباء بأنّ التدخلات السياسية تؤثر في الإنتخابات النقابية، لكنّ ذلك لا ينفي وجود حالة من الإمتعاض في النقابة ظهرت في الأعوام الأخيرة عبر وسائل الإعلام، ما قد يترجم عدم مشاركة بعض الأطباء بالإنتخابات أو بعدم تسليم القيادة للأحزاب التي جلبت في الأعوام الأخيرة نقباء لم يكن أداؤهم بالمستوى المطلوب في ملفات عدّة منها: العلاقة مع وزارة الصحّة، الوصفة الطبية الموحّدة وفي موضوع حصانة الطبيب وسواها الكثير من الملفات التي كان أداء النقابة فيها متردّدا.
أما أبرز الملفات الساخنة التي يجب أن يتصدى لها النقيب الجديد وأعضاء النقابة فهي، بحسب تعبير بعض الأطباء "سلطة مشاكل" أبرزها: حصانة الطبيب ومنع توقيفه الإحتياطي، موضوع علاقة النقابة مع الإعلام بحيث يتمّ عقد موضوعي بين الطرفين منعاً للتشهير بالطبيب قبل صدور أي حكم بحقه، تحسين إمكانات الطبيب المادية وتطبيق قانون "فصل الأتعاب" بحذافيره.
أما التحدّي الأبرز الذي يواجه النقيب الجديد فهو السعي لتثبيت الثقة بين الطبيب ونقابته، فالأداء السابق جعل الأطباء يعتكفون الى حدّ ما، وثمة همس في القنوات الطبية بأن الأسماء الأخيرة للنقباء المحسوبين على "التيار العوني" لم تكن على مستوى الآمال المعقودة عليها، من هنا تتزايد أهمية وصول طبيب مستقل يكون متفلتاً من سلطة الأحزاب ويحوز ثقة الأطباء.
وتبدو حظوظ الأطباء المستقلين مرتفعة، فمن أصل 7410 مقترعاً سيصوّت بين الـ4 آلاف والـ5 آلاف طبيب، علما أن الأحزاب لا تحظى بأصوات أكثر من 2000 الى 2200 طبيب، ما يعني أن المستقلين يشكلون ثقلاً إنتخابياً مهمّاً، وهم قادرين على الفوز والتغيير بشرط أن يتجيّشوا ويعبّروا عن رأيهم يوم الإقتراع، وهذه هي الصعوبة الرئيسية أمام المرشحين المستقليّن. ويبدو هؤلاء في منافسة حامية مع المحسوبين على أطراف معينة، خصوصا أن الخبرة في العمل النقابي شبه غائبة لدى بعض مرشحي الأحزاب الذين يتميزون بمؤهلات علمية واسعة كالدكتور ناجي الصغير الذي ينتمي الى الجامعة الأميركية والدكتور ريمون صايغ الذي ينتمي الى جامعة القديس يوسف. في حين أن أبرز المستقلين وأبرزهم جراح الدماغ والأعصاب الدكتور جان حاج لديه إسهامات عدة في العمل النقابي ويشغل حالياً مركز عضو في مجلس النقابة وهو رئيس اللجنة الإدارية. وسيكون للتحالف العوني- القواتي حضوره في نقابة الأطبّاء، ما سيخلط الأوراق أكثر فأكثر.
وبسبب المناخ السائد والممتعض من أداء الأحزاب، فهل من إمكانية لأن تدعم هذه الأخيرة المستقلين؟
تشير أوساط مطلعة لـ"لبنان 24" إلى أن هذا سيكون المخرج الوحيد لسلامة العملية الإنتخابيّة لكي يصل الى النقابة شخص يمثّل طموحات الأطباء كافّة حتّى المحازبين منهم، والأهم أن يكون على علاقة زمالة مع الجميع ويحظى بتقدير مختلف الأطراف.