"سلّة" البطريرك الراعي.. وسلّة "حزب الله"

يوم الخميس 14 من شهر نيسان المنصرم، أي يومين قبل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للبنان، قصد وفدٌ رفيع المستوى من "حزب الله" البطريرك الماروني الكادرينال بشاره الراعي في بكركي بعيداً عن الإعلام، في خطوة لم يُعرف في حينها سببها، خصوصاً أنّ مضمون المحادثات التي أجريت خلالها بقي قيد الكتمان. ولكنّ تسلسل الأحداث منذ ذلك الوقت تقاطع مع بعض المعلومات التي تداولتها جهات مقرّبة من أوساط بكركي وحارة حريك، بالاضافة الى تعليقات في أوساط دبلوماسية رفيعة المستوى لتؤدّيٓ الى بلورة الصورة العامَّة كما يلي: بحسب جهات مطّلعة أكّدت حصول اجتماع بكركي، وأنه جرى أثناء هذا الاجتماع تنسيق بين المتحاورين حول الأمور الهامة قبيل اللقاء بين الراعي وهولاند في ١٧ نيسان، والذي سلّم خلاله البطريرك رسالة للرئيس الفرنسي تضمّنت نظرته للملفات العالقة وعلى رأسها الرئاسة الأولى، ورؤياه لحلّ سياسي طويل الأمد في لبنان. ولعلّ مشاورات بكركي مهّدت أيضاً للاجتماع الذي يُشاع انه تمّ بين الراعي والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الأيام الأخيرة. في موضوع رئيس الجمهورية، اقترح الراعي في رسالته لهولاند أن يُصار الى انتخاب الجنرال ميشال عون نظرا إلى استحالة التوصّل الى حلّ آخر في الوقت الراهن، على أن تدوم ولايته سنتين لا غير، يتعهّد بعدها الاستقالة من دون تردّد ولا مناورة. ولكنّ انتخاب عون في الأساس يتمّ على أساس الست سنوات الدستورية كما يصرّ عليه الراعي، أي لا يُصار الى أي تعديل دستوري لتقصير عهده، بل تأتي استقالته بطريقة طوعية، منهية ولاية عادية، فلا يكون في ذلك سابقة غير محبّذة ولا يُفتح المجال أمام اجتهادات لاحقة في ما يختصّ بالرئاسة الأولى. وفي أي حال، فإنّ عون نفسه قد يتقبّل شرط الاستقالة بعد سنتين اذا كُثفت الضغوط الداخلية والغربية عليه في هذا الاتجاه، الا أنّه لن يرضٓى بأن يأتي انتخابه رسمياً تحت عنوان تقليص ولاية رئيس الجمهورية دستورياً، لأن في ذلك انتقاصاً لمقامه ولهيبة الرئاسة التي سوف يتولاها في هكذا ظروف. وفكرة انتخاب عون رئيساً لست سنوات رسمياً، ولسنتين فعلياً، ليست بالجديدة، بل سبقت أن تداولتها أوساط دبلوماسية لبنانية وغربية منذ حوالي العام، أي بعد أن باءت أوّل محاولة للمضي قدما بانتخاب عون رئيساً بالفشل، وقبل المبادرة الباريسية التي أطلقت ترشيح نائب زغرتا سليمان فرنجية في تشرين الثاني الماضي. وكان الحديث في ذلك الحين مركّزاً تحديداً على حلّ الخلاف السياسي القائم بين محبّذي انتخاب رئيس قوي وأنصار اختيار رئيس توافقي، ما أدّى الى تقدّم فكرة الرئيس القوي لسنتين لا غير في بعض الأوساط المتابعة للملفّ الرئاسي كحلّ وسطي بين الآراء المتضاربة. ويتزامن طرح البطريرك بأن يكون عون رئيساً لسنتين مع كلام في بعض الأوساط الدبلوماسية الغربية النافذة مؤخراً حول ضرورة الاستفسار جدياً من المملكة العربية السعودية عن حقيقة موقفها من قاطن الرابية وفتح نقاش معها حول هذا الموضوع عسى ولعلّ يمكن المضي قدماً به وإنهاء أزمة الرئاسة، ما يفسّر أنّ الجوّ العام حالياً في البلاد في هذا الاتجاه. واستكمالا لموضوع رئاسة السنتين، تضمّنت رسالة الراعي لهولاند اقتراحا ًبأن يبعث له لاحقا، أي متى تبلورت فكرة الرئاسة المؤقتة لعون، بلائحة مرشحين للرئاسة لتولّي المنصب بعد "الجنرال"، لا يستفزّ أحدهم أي جهة سياسية، فتطّلع عليها الجهات الغربية المتابعة للاستحقاق الرئاسي، وعلى رأسها الفاتيكان والولايات المتحدة، و،إذا رضيت بها ضغطت على الجهات الإقليمية والمحلية للموافقة عليها وفتح المجال داخليا أمام انتقاء أحدهم لعهد جديد. مجلس شيوخ ولكن رسالة الراعي لم تقتصر على الرئاسة بحسب الجهات المطلعة، بل تخطّت هذا الموضوع لتطال سلّة أمور ومسائل تتعلّق بضرورة تطبيق بعض بنود الطائف المعلّقة وتعديل بعضها الآخر، كضمانة لاستقامة وتفعيل الحياة السياسية المعطّلة في البلاد. فالمطلوب مثلاً، كما تشير المصادر، أن يُحترم مبدأ المداورة على مستوى موظفي الفئة الأولى في الدولة، وأن يُصار الى إقامة مجلس الشيوخ الذي ينصّ عليه الطائف، وأن يُشرّع قانون انتخابات نيابية حديث يحترم مبدأ النسبية. ومن ضمن تطلّعات بكركي أيضاً ادخال بعض التعديلات على النص الدستوري الحالي، فتستعيد الرئاسة الأولى بعض الصلاحيات التي سلبها منها الطائف، وتحدّد بدقة أكبر صلاحيات أخرى في الرئاسة الثانية والثالثة تجنّباً لاستغلالها وللإنزلاق في أزمات سياسية، كإقرار مثلا مهلة زمنية لرئيس الحكومة المكلّف لتشكيل حكومته تفادياً للوقوع في فراغ حكومي، ومهلة أخرى لرئيس مجلس النواب لإحالة مشاريع القوانين الى المجلس النيابي بعدما كثرت الانتقادات عبر السنين المنصرمة حول ابقاء بعض هذه المشاريع في " جارور" رئيس المجلس. والمعلوم أنّ "حزب الله" يطالب بسلّة تغييرات هو الآخر، بعضها قد يتلاقى مع أفكار البطريرك الماروني، وبعضها الآخر خاص بالحزب الذي ينوي طرحها في الوقت الملائم. وعلى لائحة أولويات الحزب المطالبة بفكّ تباعية المؤسسات والمديريات العامة في الدولة، وعددها 43 ، برئاسة مجلس الوزراء كما هو الحال اليوم، وتوزيعها على الوزارات المعنية، فيكون في ذلك أنصاف للطوائف نظراً إلى توزيع الوزارات عليها كافة ومداورة. ويكثر الكلام في الآونة الأخيرة على أعلى المستويات عن حاجة لتعديلات في القوانين والدستور لأنّ النصوص كما هي عليه اليوم قد أثبتت عن فشل ذريع في تفعيل الحياة السياسية. ولا حاجة بالنسبة إلى المنادين بهذه التغييرات لمؤتمر دولي جديد أو ما يسمّى بالمؤتمر التأسيسي الذي لوقع الكلام عنه وطأة سلبية نظرا إلى ما يوحيه في الداخل اللبناني من ارتداد على الطائف، إنما لا بدّ من الاتفاق على إصلاحات أساسية " تُمشّي الأمور" وتصحّح المسار السياسي، ويتمّ إقرارها نتيجة لضغوطات خارجية من جهة ومناخ داخلي مؤاة للتغيير من جهة أخرى.