سبقت الجلسة التاسعة والثلاثون لإنتخاب مفترض لرئيس الجمهورية موعد إطفاء الفراغ المخيم على قصر بعبدا شمعته الثانية قبل قبل خمسة عشر يوماً، ليسلم أمانة هذا الفراغ الذي يدخل عامه الثالث للجلسة الأربعين، التي ضرب موعد لها في 2 حزيران.
المشهد في مجلس النواب لم يتغير لا في الشكل ولا في المضمون وبقي كل فريق على موقفه، ولم تنقل الجولة الأولى من الإنتخابات البلدية عدوى الإقتراع إلى نواب الأمة، الذين لم يحضر منهم سوى 41 نائباً.
وقد أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس الى 2 حزيران المقبل.
وكان توافد النواب الى المجلس، بدأ قرابة الحادية عشرة قبل الظهر، وحتى موعد الجلسة ظهرا لم يكن عدد الحضور قد بلغ 10 نواب ثم ما لبث ان ارتفع بعد انتظار نصف ساعة فوصل الى 41 نائبا. يذكر ان الجلسة الماضية كانت سجلت حضور 53 نائبا، علما ان النصاب القانوني للجلسة هو 86 نائبا، وقد سجل الحضور اليوم ادنى مستوياته قياسا على الجلسات السابقة.
وبعد ان دخل النواب الى القاعة، عقدوا حلقات ولقاءات جانبية قيموا خلالها الجولة الاولى من الانتخابات البلدية، ولم يشهد المجلس اي لقاءات رسمية ولا حتى اي تصريحات.
البيان الرسمي
وعند الاولى، دخل امين عام المجلس عدنان ضاهر ليذيع على النواب البيان الرسمي الذي صدر عن رئيس المجلس النيابي وجاء فيه: "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أرجأ دولة رئيس مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة ظهر اليوم، الى ظهر يوم الخميس الواقع في الثاني من حزيران المقبل".
الحضور
يشار الى ان جلسة اليوم هي الاولى بعد الجولة الاولى للانتخابات البلدية، حيث سيدخل الفراغ الرئاسي عامه الثاني، في ظل عدم تغيير في المواقف السياسية فالمقاطعون هم هم. وقد حضر نواب من كتلة "المستقبل" و"القوات اللبنانية" والكتائب ومن كتلة "التنمية والتحرير" وكتلة "اللقاء الديموقراطي".
واستمر في الغياب والمقاطعة نواب كتلة "الوفاء للمقاومة"، تكتل "التغيير والاصلاح" ونواب "المردة والحزب السوري قومي الاجتماعي.