تحدّثت وقائع القرار الإتهامي الذي أصدرته قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، عن أبشع أساليب التعذيب والذبح التي تعرّض لها أسرى الجيش اللبناني خلال معارك عرسال، وتحديدا علي السيّد وعلي العلي وعباس مدلج. وأكّد القرار أنّ أحداث عرسال التي وقعت في 2 آب 2014، لم تكن ردّة فعل على إعتقال المخابرات لمحمد جمعة، وإنما كانت وليدة مخطّط وُضع مُسبقاً بعد سلسلة إجتماعات عُقدت في منطقة القلمون بحضور مسؤولين عن المجموعات الإرهابية، والتي أرادت زعزعة الإستقرار في لبنان بهدف إرباك جيشه، على أن يبدأ العمل العسكري باتجاه "القرى الرافضة" و"قرى النصارى" لعزلها وإحتلالها.
وشرح القرار أن عملية قتل العلي جاءت بعد محاولته نزع قنبلة يدوية كانت بحوزته خلال عملية نقله بعد أسره، إلا أنّ المدعو "أبو يوسف" شاهده ومنعه من ذلك ليقدم بعد ذلك التونسي (مجهول الهوية) على طعنه فورا في رقبته ثم إطلاق النار عليه ودفنه في الفليطة.
أما عملية ذبح العسكري علي السيّد فتمّت بعد أن قام أبو أيوب العراقي بإعطاء الأمر بذبح عسكري سنّي، لتسريع عملية التفاوض مع "داعش" فتمّ نقله إلى مكان بعيد عن المقر في الرهوة، وبناء على طلب بلال ميقاتي بأن يُنفذ هو حكم الإعدام كون العسكري بنظره هو كافر لأنه إلتحق بالجيش، ورغم طلب السيّد العفو والصلاة ركعتين قبل ذبحه، لم يتسنّ له ذلك لشدة خوفه وتوتره، فعمد بلال ميقاتي بحضور بلال العتر ورشيد أبو الليث إلى ذبحه بسكين ليست حادة ما أدى إلى تعذيبه قبل الوفاة، فيما كان "حفيد البغدادي" يُصوّر العملية ليُصار إلى دفنه في اليوم التالي.
بعد أسبوع واحد، أتى الأمر بذبح عسكري آخر لكن من المذهب الشيعي فوقع الخيار على عباس مدلج، وفي المكان نفسه، تمّ تكليف السوري "أبو الورد" بذبحه وبقيت جثّته في المكان حوال أسبوع والرأس مفصول عن الجسم، وعلى عكس ما أشيع فإنّ مدلج لم يُحاول الفرار بل سلّم لأمر ذبحه.
القرار الإتهامي أشار إلى أربعة اجتماعات عقدت في القلمون حضرها مسؤولو فصائل "النصرة" و"داعش"، "لواء الحق"، "لواء التركمان" و"لواء درع الشريعة" "سرايا الحسين بن علي"، "مجموعة أبو علي الشيشاني"، "لواء وأعدوا"، "لواء الحمد"، "صقور الفتح"، "لواء الغرباء" و"تجمع قارو" وغيرهم. وكان جرى الاتفاق على مخطط وضعه ابو مالك، يقضي بزعزعة الاستقرار في لبنان من خلال عملية عسكرية واسعة، تبدأ عبر تحرك الخلايا السرية التابعة للـ"نصرة" و"داعش" في وقت واحد في البقاع والشمال تؤدي الى ارباك الجيش اللبناني على أن يبدا العمل العسكري في اتجاه قرى الرافضة (الشيعة) وبعض قرى النصارى (المسيحية) وعزلها عن بعضها البعض واحتلالها وكيفية تقاسم الغنائم بين اﻷولة المشاركة في هذه الغزوة. وتقضي الخطة بقتل كل شخص يزيد عمره عن 15 سنة اذا ظهرت لديه اي مقاومة واعطاء اﻷمان لكل من يلتزم بيته.
واتهم القرار 73 سوريا و32 لبنانيا وفلسطينيا واحداً و29 آخرين فارين من العدالة و27 مجهولي باقي الهوية بالقيام بـ"أعمال ارهابية وقتل ومحاولة قتل عدد من العسكريين في الجيش اللبناني وقوى اﻷمن الداخلي والمدنيين وخطف العشرات منهم في عرسال"، ولفت إلى المقاومة الشرسة التي واجهها الموقوفون الذين شاركوا في المعارك، من ضباط وعناصر الجيش اللبناني، بطريقة لم يشهدوا مثلها حتى خلال مشاركتهم في المعارك داخل سوريا.
وطلبت أبو شقرا إنزال عقوبة اﻻعدام للمتهمين وأبرزهم أمير "جبهة النصرة" في منطقة القلمون السورية جمال حسين زينية المعروف باسم أبو مالك التلة، عماد جمعة قائد لواء فجر الاسلام (سوريان)، الشيخ سراج الدين زريقات والشيخ مصطفى الحجيري الملقب بأبو طاقية ، عبدالرحمن بازرباشي المعروف بحفيد البغدادي، عمر أحمد ميقاتي الملقب "أبو هريرة" وبلال ميقاتي.
واصدرت القاضية ابو شقرا مذكرات القاء قبض بحق الموقوفين والفارين وأمرت بتسطير مذكرات تحر دائم لمعرفة هوية 27 شخصاً مجهولي كامل الهوية واحالت الملف مع الموقوفين على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.