يبدو أن التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة أصبح مستبعداً بعد سقوط حجة التأجيل بفعل إجراء الإنتخابات البلدية "من دون ضربة كف"، الأمر الذي يُحتّم الوصول إلى قانون جديد للإنتخاب، وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا ما يبدو متعذراً في الوقت الحالي، إلا في حال الوصول إلى تسوية متكاملة.
بدأ قبل فترة يُتداول في الصالونات السياسية مشروع تسوية قد تقبل به أغلبية القوى السياسية، تنهي الفراغ الدستوري الحاصل أولاً وتحصل على موافقة المعترضين على قانون الستين ثانياً.
وتقوم التسوية على موافقة الرئيس سعد الحريري على المساهمة في إيصال رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مقابل موافقة الأخير على إجراء إنتخابات نيابية وفق قانون الستين، الذي يضمن إلى حدّ ما حصول تيار "المستقبل" على حصّة نيابية وازنة، إن لم نقل يضمن حصوله إلى جانب حلفائه على الأكثرية النيابية.
ومن المسلم به أن موقف الرئيس الحريري من مبادلة رئاسة الحكومة برئاسة الجمهورية معروف، فهو يرفض أن تمنحه قوى الثامن من آذار من كيسه، باعتبار أنه متأكد بأن رئاسة الحكومة لن تكون لغيره في العهد الجديد بغض النظر عمن هو رئيس الجمهورية، لذلك كان لا بدّ من مبادلة رئاسة الجمهورية بما يوازيها أهمية ألا وهو قانون الإنتخابات.
وإذا كان قبول العماد ميشال عون بهذا الطرح ليس صعباً، فإن صعوبة الإتفاق على قانون إنتخابي مثالي بالنسبة إلى عون قد يُعزز إمكانية سيره بمثل هذه التسوية.
ومن هنا، يبدو الحديث عن تغيّر توازنات القوى في حال حصول إنتخابات وفق قانون الستين بعد التحالف المسيحي مستبعدة، فإمّا أن يسقط هذا التحالف بعد وصول عون إلى رئاسة الجمهورية وأما أن هذه التحالفات ستتغيّر لتشمل طرفي الصراع التقليدي، أي 8 و14 آذار.