أي قانون انتخاب أصبح ملائماً للسياسيين والأحزاب في لبنان بعد كل ما افرزته الإنتخابات البلدية؟ بالأحرى أي قانون سيكون الأقل ضرراً على أصحاب القرار في لبنان بعدما رفع الناس صوتهم عالياً، وهل سيتفقون على قانون واحد، أم سيبقى الحل بقانون الستين النافذ، أم بالستين معدلاً؟ عن هذه الأسئلة يجيب خبير لبناني في الشؤون الإنتخابية فيقول لـ "لبنان 24" إن الإنتخابات البلدية والإختيارية أسقطت الذريعة الأمنية لأي تمديد محتمل مستقبلاً، وبالتالي فإن الإنتخابات النيابية ستحصل في حزيران المقبل هذا إذا لم يصر إلى تقصير ولاية المجلس النيابي الممددة. وفي هذا الإطار يلفت الخبير عينه إلى أن انتخابات بلدة عرسال أسقطت كل الذرائع بالضربة القاضية، وبالتالي لا يمكن العودة إلى أي منها سواء انتخب رئيس للجمهورية أم لا. ومن خلاصات الإستحقاق البلدي أن اعتراض الناس بقوة على السياسيين والأحزاب وأصحاب القرار في لبنان يعني بكل بساطة أن أوجهاً جديدة ستفرض نفسها على الساحة السياسية والنيابية، وبالتالي لن يكون متاحاً على الإطلاق تغييب دورها بأي شكل من الأشكال. ويشير الخبير عينه إلى أن "حزب الله" مرتاح إلى قانون الستين الذي يسهل عليه مع حركة "أمل" الإبقاء على الحصة النيابية نفسها ...أما المختلط او النسبية الكاملة فهما يتيحان تحقيق خرق ضد الثنائي الشيعي في مناطق نفوذهما. ويلفت الخبير عينه إلى أن هذين النظامين الإنتخابيين يتيحان لحلفاء "أمل" و"حزب الله" تحقيق خروقات أكبر في المقاعد السنية والدرزية والمسيحية مما يدفع إلى القول إنهما ليسا ضد أي نظام انتخابي وها هو رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طرح النظام المختلط. أما القادة السنة، يضيف الخبير عينه، فإن مواقفهم تتراوح بين النسبية أو المختلط أو الإبقاء على الستين من دون أن يطالبوا به علناً. وهو يلفت إلى أن أكبر المستفيدين من إبقاء الستين هو النائب وليد جنبلاط الذي إن ادخلت تعديلات على الستين أو إن اقر نظام نسبي كامل أو مختلط...فإن جنبلاط سيكون أكبر المتضررين من مختلف النواحي والزوايا...مع أنه وافق على النظام المختلط ووقع على مشروع خاص به مع "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل". وفي الحسابات المسيحية، يتابع الخبير عينه، فإن الستين معدلاً أو النظام المختلط يبقيان أهون الشرين، أو بالأحرى أكثر الخيارات المتاحة ملاءمة. ومن الأمثلة على ذلك فإن لا أحد يستطيع الحصول على أكثرية مسيحية ساحقة ليتمسك بالنسبية الكاملة. ففي كسروان مثلاً من الملائم جداً أن تقر النسبية لصالح الأحزاب والعائلات التي قد تواجه تحالف "التيار الوطني الحر" و"القوات" القادرين في ظل الستين على حصد 5 مقاعد. وفي المناطق المختلطة طائفياً قد يكون النظام المختلط مناسباً جداً لتحالف القوات والتيار. ففي عكار مثلاً ترتفع حظوظه في المقاعد المسيحية في ظل النسبية أو المختلط وهو ما ينسحب على زحلة مثلاً. وفي مطلق الأحوال يؤكد الخبير عينه أن النقاش حول قانون الإنتخاب قد يفضي إلى تسوية وقد يبقي على القانون النافذ. وعن خطورة إجراء الإنتخابات النيابية بغياب رئيس للجمهورية يقول الخبير عينه إنه كان يجب أن ينتخب رئيس قبل 24 أيار 2014 مضيفا": أما وقد حصل ما حصل فإنه يجب أن ينتخب رئيس ويقر قانون جديد للإنتخاب...وإذا استمر الفراغ الرئاسي فإنه يجب أن تجرى الإنتخابات النيابية بأي قانون كان ويمكن الإستناد إلى تجربة البلديات لفرض انتخاب رئيس بعد الإستحقاق النيابي، حيث ينص القانون البلدي على انتخاب رئيس للمجلس البلدي في مهلة شهر وإلا يعتبر المجلس منحلاً، وبالتالي يجب أن ينتخب المجلس النيابي المقبل رئيساً للجمهورية في مهلة محددة زمنياً فور انتخابه وإلا فسيصبح منحلاً حكماً. ويختم الخبير عينه مطالباً بإقرار هذا الإستثناء القانوني لمرة واحدة لضمان انتخاب رئيس للجمهورية بعد التجارب المريرة من التعطيل..