هذه المرّة لم يلجأ رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى التغريدات "التويتريّة" المبطّنة، بل أطلق مخططاته "الإصلاحيّة" على الهواء مباشرةً، معلنًا عن دور "مجلس الشرف"، ومؤكدًا الإستمرار بتطبيق مبدأ المساءلة "حتى آخر يوم من عمره".
وخلال حديثه الإستثنائي إلى برنامج "كلام الناس" على "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، قبل أيام، أعلن جنبلاط أنّه سيبحث في نتائج الإنتخابات البلديّة ويقيّم أداء أعضاء حزبيين قدامى، وقال: "سأستدعي الرفاق في الحزب سواء في الشوف والغرب والإقليم ومن بينهم أكرم شهيب وغازي العريضي وعلاء ترو للكلام عن الأمور التي حصلت في الانتخابات". وبالفعل فعلها جنبلاط، بحسب ما أكّدت مصادر مطلعة لـ"
لبنان 24".
ولم يكتفِ جنبلاط بذكر هذه الأسماء القديمة في الحزب علانيّة وتأكيد مبدأ المساءلة إلا أنّه أولى أهميّة لعنصر الشباب، حيثُ شدّد على ضرورة التغيير في الإستحقاقات المُقبلة، مشيدًا بـ5 أسماء هي "أمين السرّ العام ظافر ناصر، مفوّض الشؤون الداخلية هادي أبو الحسن، وكيل داخلية "الشويفات – خلدة" (التابعة إنتخابيًا لعاليه) مروان أبو فرج، وكيل الداخلية في بيروت المحامي باسل العود وبلال عبدالله الذي يعدّ كفاءة حزبيّة عمل بصمت في الإنتخابات البلدية في شحيم (إقليم الخروب)". ومن يبحث عن الأسماء الثلاثة الأخيرة التي ذكرها جنبلاط والمناطق التي يتحدّرون منها، يُدرك حتمًا سبب تسميتها في مقابل مساءلة كوادر قدامى، فمن يعلم إذا ما كان جنبلاط يخطّط لاستبدال بعض القدامى بهم، أم أنّ ذكر هذه الأسماء على الهواء كان مجرّد "هز عصا"، حيثُ قال للقدامى إنّه "آن الآوان أن يفسحوا المجال لجيل جديد"؟.
واللافت أنّه بالرغم من فوز لوائح "الإشتراكي" في راشيا وحاصبيا والتي عملَ جاهدًا عليها وزير الصحة العامّة وائل أبو فاعور، إلا أنّ جنبلاط آثر على التشديد على أنّ الماكينة الإنتخابية للحزب هي من عملت بإشراف أبو فاعور، رافضًا أي "زعامة" تحت العباءة الجنبلاطية.
أمّا عن مجلس الشرف، فتقول مصادر مطلعة لـ"
لبنان 24" إنّه إحدى مؤسسات الحزب التقدّمي الإشتراكي وهو بمثابة السلطة القضائيّة في الحزب، ويتألّف من 4 أعضاء (أساسيّان ورديفان) إضافةً إلى مقرّر، وجميعهم حقوقيون.
وعن عمله، توضح المصادر أنّ الشكاوى تأتي من مختلف المناطق وتُرفع لأمين السرّ العام في الحزب التقدمي، الذي يحوّلها بدوره إلى مجلس الشرف حيثُ يتولّى المقرّر عملية التحقيق ثمّ يرفع تقريره لرئيس مجلس الشرف والأعضاء الذين يدرسون الملف المحدد ويطلعون على التحقيق، وبعدها يبتّون بالحكم الذي يمكن أن يصل إلى تجميد العضويّة موقتًا من الحزب أو الفصل.
وأكّدت مصادر مطلعة صحّة ما قاله جنبلاط في مقابلة "كلام الناس" عن فصل منتسبين إلى الحزب، كاشفةً أنّ أحدهما كان عضو مجلس قيادة، وسبق أن تسلّم مراكز رفيعة المستوى في الحزب، وأوضحت أنّ الشكاوى مستمرّة وسيتمّ التحقيق فيها ومحاسبة المخلّين أو المقصّرين في الحزب.