الأجواء داخل هيئات "حزب الله" يغلب عليها أجواء التوتر جراء تشديد العقوبات المالية، والتي تهدف إلى ضرب بيئة الحزب والتضييق على جمهوره، توجت بتفجير المقر الرئيسي لبنك "لبنان والمهجر."
وعلى الرغم من ذلك تعتصم قيادة الحزب بحبل الصمت. فلا مواقف ولا تصاريحات لشرح ملابسات ما يُعتبر عدوان إقتصادي تتجاوز مفاعيله حرباً عسكرية متكاملة وتتجاوز نتائجها هيئات الحزب واطره و مؤسساته الى البيئة الحاضنة.
منذ نشوب اﻻزمة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و"حزب الله" يعكف على تقييم المشهد وفق التطورات اﻻقليمية وليس وفق الحسابات الداخلية وزواريب السياسة في لبنان. وفي هذا اﻻطار تصب دعوة السيد حسن نصرالله عندما تحدث عن "عين على الجنوب وعين على حلب"، وفي ذلك دلالات كثيرة يفهمها اصحاب الشأن فقط.
وتشير قراءة ديبلوماسية إلى أن "حزب الله" لن يقف مكتوف اﻻيدي، وهو يرى تدرج العقوبات وصدور التصنيفات المختلفة من المنظمة اﻻرهابية الى العصابة اﻻجرامية ومندرجاتها لكونها لا تهدف إلى محاصرة الحزب بقدر إفقاده المناعة الشعبية ونزع شرعية المقاومة، وبالتالي فقدانه حالة اﻻلتفاف الوطني .
ووفق التقارير ذاتها فإن حالة التطويق توحي بأنها إجراءات عقابية على دوره بالحرب السورية، وبالتالي تهدف إلى إجباره على اﻻنسحاب من سوريا، غير ان ذلك مرتبط بسحب ورقة اساسية من بين يديه، وهي حالة التضامن الوطني والعربي والعالمي في حال إندلاع مواجهة عسكرية مع إسرائيل، و هذا ما يعد ربما بيت القصيد بمعنى تهشيم "حزب الله" قبل ضربه عسكريًا .
لا تبدو المناورات العسكرية اﻻسرائيلية المستمرة كما تهديدات القادة اﻻسرائيلين بعيدة عن وجود رغبة جامحة برد اﻻعتبار للجيش اﻻسرائيلي عن طريق كسر "حزب الله"، قد يخفف منها أو تؤجلها اﻻنتخابات الرئاسية اﻻميركية، ذلك ان إسرائيل لا تقدم على أي خطوة عسكرية من دون ضوء أخضر اميركي، و هذا إن وجد لن تتوافر له ظروف ترجمته حتى إستلام اﻻدارة الجديدة بنحو 6 اشهر .
وإلى حينها، لا بأس من تضييق الخناق على "حزب الله" قدر اﻻمكان إن لم يكن إنهاكه، وبالطبع فاﻻجراءات العقابية لها إنعكاسات وإرتدادات على بيئة حاضنة يتكل عليها الحزب .
فالمعلومات المتوافرة تفيد عن صرف "حزب الله" مبالغ تتجاوز ال 40 مليون دولار شهريًا تطال تمويل المؤسسات المدنية المختلفة، وهي تمرً حكمًا عبر المصارف، في حين أن منظومة تمويل جهاز المقاومة ومتفرعاته تخضع لاجراءات لا تقل تعقيدًا عن سرية عملها، والتي لا يعرف حجمها، في وقت تفيد تقديرات اولية عن عملية صرف نقدي لمبالغ تبلغ نحو 80 مليون دولار شهريًا، هي حكمًا خارج اطر المراقبة كما يصعب خرقها .