فرض الإرهاب الآتي من خلف الحدود واقعاً دراماتيكياً في بلدنا المجاور للبركان الإقليمي المشتعل، منذ أكثر من خمس سنوات، هجمات القاع الإنتحارية أعادت إلى دائرة النقاش مطلب ضبط الحدود مع سوريا، وعلى طاولة مجلس الوزراء طُرح اقتراح برفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي، ليشمل القرار 1701 الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا لمنع دخول المسلحين بالإتجاهين . فهل يتيح القرار الأممي نشر قوات حفظ سلام دولية على هذه الحدود؟ أمّ أنّنا بحاجة إلى قرار جديد؟
أكدت مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ "
لبنان 24" امكانية إستعانة الحكومة اللبنانية بقوات اليونيفل على الحدود مع سوريا دون الحاجة إلى استصدار قرار أممي جديد، ولفتت إلى أن الفقرة 14 من القرار 1701 تتيح لنا هذا الخيار، وتنص هذه الفقرة على أن "مجلس الأمن الدولي يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان من دون موافقتها، ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، وفق الفقرة 11، مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك". من دون أن يذكر حدوداً معينة دون أخرى. وبالتالي قال المصدر "لدينا نافذة من خلال هذه الفقرة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تتقدم بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة مستندة إلى نص المادة المذكورة، تطلب من خلاله توسيع نطاق عمل القوات الدولية في الجنوب ليشمل تأمين الحدود بين لبنان وسوريا . الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع أن يأخذ قراراً منفرداً في هذا الطلب، ويحيله بالتالي إلى مجلس الأمن الدولي".
ورداً على سؤال عن إمكان موافقة مجلس الأمن على هذا الطلب اللبناني فيما لو تمّ، أوضح الدبلوسي "هناك احتمال أن تعمد روسيا إلى استعمال حق النقض لإبطال هذا المطلب، ارضاءً لسوريا التي سترفض حتماً، ولكن في هذه الحالة مصداقية روسيا في محاربة الإرهاب ستكون على المحك، إذ لا يمكن لمن يدعي محاربة الإرهاب أن ينكر على اللبنانيين حقهم بمحاربة الإرهابيين، الذين يعمدون إلى تخريب الداخل اللبناني بهجماتهم الإنتحارية".
توسيع مهمة القوات الدولية لحفظ السلام العاملة في الجنوب سيتطلب عديداً ضخماً، كون الحدود بين لبنان وسوريا شاسعة، ولكن كل ذلك لا يجب أن يمنع الحكومة اللبنانية من القيام بمبادرة "لا سيما وأنّ الظروف الدولية اليوم مؤاتية لدعم هذا المطلب المحق". هذا من الناحية القانونية والدبلوماسية، ولكن من الناحية العملانية قد يبدو هذا الطرح شبه مستحيل، في ظل حاجة "حزب الله" الذي يقاتل في سوريا إلى "حدود سائبة" لنقل المسلحين والعتاد من وإلى سوريا، وبالتالي غياب المقاربة الرسمية الموحدة لمطلب نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا من شأنه أن يدفن المطلب حيث ولد .