في زحمة المشاكل المختلفة التي ترخي بثقلها على حياة اللبنانيين، وفي قمة اﻻنشغال الحكومي بتقطيع المرحلة الصعبة وإلتفات الوزراء الى الصفقات والتلزيمات المختلفة، بما فيها إجراء مناقصات تفوح منها روائح التنفيعات، مصحوبة بإرتفاع نسبة الفساد إلى درجات غير مسبوقة، قفز الى الواجهة ملف الننقيب عن النفط والغار فسرق اﻻضواء دفعة واحدة وجعل مجموع ما يتابعه الفاسدون من نهب منظم للدولة اللبنانية، والتي لا يمكن تعويض خسائره اﻻ من جيوب اللبنانيين يكاد ﻻ يذكر جانب المليارات المفتوحة، كما جذب نحوه الشراهة السياسية المفتوحة اصلاً على مختلف اصناف المحاصصات للمال العام.
وفق المعلومات المسربة من عين التينة حول ما أثاره ملف النفط، فقد تم إحالة الملف نظرا إلى ضخامته وحسياسيته على طاولة الحوار من ضمن الملفات والقضايا الكثيرة الموضوعة في "ثلاثية " الحوار في آب المقبل، لكونه يتطلب إجماعا وطنيا قبل المضي بالخطوات اﻻجرائية، وبالتالي فإن بري ﻻ يفضل في الوقت الراهن إعطاء اﻻنطباع وكأنه يصادر دور الجميع عبر فتح قنوات الحوار مع عون من بوابة التنقيب عن النفط.
من جانب آخر، لم يتردد زعيم وسطي امام حلقة ضيقة من ابداء اﻻنزعاج الشديد من "طحشة" "التيار الوطني الحر" بإختزال النقاش بثروة تخص اﻻجيال القادمة بين طرفين فقط من خلال إنفتاحه المستجد على بري بعد صراعات وحروب سياسية طوال 4 سنوات. فباسيل فتح الكوة في جدار العلاقة مع بري فيما "عمه" الجنرال عون اقتنص فترة العيد لتكملة المهمة وزار بري في نفس السياق.
وتابع هذا الزعيم منتقداً بشدة موقف الوزير باسيل عن طبيعة التفاهم مع بري حول ملف النفط، والذي ستتبعه تفاهمات اخرى متجاوزاً بذلك مجلس الوزراء وقرار الحكومة في سبيل تسجيل موقف ووضعه في سياق زيادة حظوظ وصول عون إلى سدة الرئاسة.
ومن المبررات التي ساقها الزعيم الوسطي ﻻنتقاد باسيل بأنه يتصرف وكأنه صاحب اﻻنجاز الوحيد بوجود ثروة نفط وحقول غاز في مياهنا. فهو رفض إشراك وزير الطاقة بالملف وقام بالقبض وحده على الملف وتصرف مع الوزير المحسوب على تيار عون على أنه "خيال صحراء"، كما انه ليس صاحب القرار بكيفية تلزيم البلوكات والمحادثات التي ستجرى مع الشركات الدولية إلا بعد طرح الموضوع على مجلس الوزراء، و من ثم تحويله على مجلس النواب. ووفق هذا المسار الطويل على باسيل اﻻنصراف إلى دوره ومهمته اﻻساسية بكونه وزيراً للخارجية في الحكومة و ليس "رئيس جمهورية في الظل" كما يحلو له لعب هذا الدور.
من جهته، حاذر رئيس الحكومة تمام سلام، قبيل مغادرته الى السعودية، الرد على المعلومات التي راجت عن إشتراطه تفاهم بري - عون قبل طرح ملف النفط على طاولة مجلس الوزراء، غير أن اوساطه أكدت على النهج التوافقي الذي يتبعه سلام في مقاربة كل القضايا والملفات، وبالتالي تشجيعه على الحوار واﻻنفتاح بين جميع المكونات، ﻻ يمكن وضعه بسياق مصادرة دور الحكومة و صلاحياتها.