"يرجى عدم التفجير قرب السيارة وشكرًا". "مطلوب آنسة للعمل من دون "Whatsapp". "الرجاء من المواطنين عدم ركن سياراتهم في هذا الموقف تحت طائلة التحطيم"."بسطات الخضار ممنوعة حفاظاً على سلامة الارصفة". إعلانات كثيرة على هذه الشاكلة، تجتاح شوارع لبنان ومواقع النهفات والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل Lebanese memes وغيرها. لكن جديد اليوم، في وزارة الداخلية. يافطة كبيرة وضعت وفيها: "يرجى من الزوار الكرام، عدم مراجعة الوزير في الأمور الثلاثة التالية: 1- أرقام السيارات 2- تراخيص عازل أشعة الشمس 3- معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات. مع تقديري لتفهمكم. نهاد المشنوق". ملّ وزير الداخلية، على ما يبدو، من عدم إصابة التعاميم والقرارات التي يصدرها الهدف المرجو. قرر اللجوء الى طريقة مبتكرة. يافطة قماشية ترفع فوق الطريق أمام الوزارة؟ لا، قد تتمزق. ماذا عن "تويت" يضجّ الدنيا؟ لن يحظى ربما بالانتشار الواسع. أفضل وسيلة، يافطة توضع في مبنى الوزارة. هكذا، يتفاجأ كلّ طالب "واسطة" وخدمة بها، فيتسمرّ مكانه للحظات، مبحلقًا بهذه المفاجأة، فيعود من حيث اتى، خائبًا حزينًا. يقول مصدر من داخل "الداخلية" لـ "لبنان 24" إن "الضغط الشعبي على الوزير بشأن هذه الطلبات لم يعد محمولاً. ثمة أمور أكثر أهمية للمتابعة. سبق للمشنوق أن أصدر بيانًا اعتذر فيه عن قبول مثل هذه المراجعات، مؤكدًا أنه لن تعطى أي رخصة للزجاج الداكن إلا لأسباب طبية بموجب تقرير صادر عن طبيب مختص أو لإعتبارات أمنية بحتة." يجزم المصدر بأن عهد الوزير المشنوق لم يشهد توزيع مثل هذه "الامتيازات"، علمًا أنه له صلاحية اعطاء هذه التراخيص". لكن في الواقع، كثيرة هي المخالفات من هذا النوع. سعر الاستحصال على ترخيص "فوميه" يبدأ من 200 $. هل يعلم الوزير بهذا الأمر؟ ومن هم هؤلاء التجار، وأين يعملون؟ إنها الفوضى. من المعلوم أن قانون السير استثنى المادة 154 المتعلقة بتنظيم لوحات السيارات. ومعلوم أيضًا أن عازل أشعة الشمس ممنوع في لبنان، ويحق لوزير الداخلية إعطاء تراخيص في حالات استثنائية، أبرزها السبب الأمني. يتخوّف مؤسس ورئيس جمعية "يازا" في اتصال مع "لبنان24" من "الاستثناءات" لأنها قد تؤدي الى الفوضى. ويعتبر أنه في كل بلدان العالم الحضارية، تحترم المساواة بين المواطنين.. حتى في لوحات السيارات. وضع قانون واضح هو الأساس. اما الخطة الإصلاحية فيجب أن تشمل الجميع، بدءًا من السياسيين والمسؤولين. عمليًا، يبدو توّجه الوزير صائبًا، على رغم طريقة الإعلان المبتكرة. لكن هل يكفي الكلام أم يتطلب هذا الأمر ورشة جدية تبدأ بقمع المخالفين ووقف الواسطات والامتيازات؟! واذا كان لهذا القرار مؤيدون كثر حفاظاً على السلامة العامة والمساواة والقوانين، ثمة من يتخوّف من أن يلجأ وزير الداخلية في المرة القادمة الى رفع يافطة يطلب فيها من المواطنين عدم مراجعته في قضية الزواج المدني أو الحدّ من التدخين. ("لبنان 24")