ما في شي ماشي بلبنان في انتظار الرئاسة الأميركية وتوضح الموقفين الروسي والإيراني من الأزمة السورية".
هكذا تختصر شخصية في 14 آذار رؤيتها للافق اللبناني عشية جلسات الحوار مطلع آب المقبل.
فالموازنة لن تقر والرئاسة الاولى معلقة في ظل سيادة الفراغ الرئاسي، ولا قانون جديدا للإنتخاب سيقر ولا التفاهم على ملفي النفط والغاز سينجز.
وتقول الشخصية عينها لـ "
لبنان 24" إن التفاهم بين اللبنانيين لم يحن أوانه بعد، بالتالي فإن النقاشات حول الملفات المطروحة على بساط البحث لن تثمر تفاهمات جانبية.
وفي التفاصيل تؤكد الشخصية عينها أن اتفاق رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الخارجية جبران باسيل حول التنقيب عن النفط والغاز لن يبصر النور.
وبالنسبة إلى قانون الإنتخاب فلا يمكن ترجيح أي صيغة ستكون الأوفر حظاً، مع أن الإعتقاد يميل إلى ترجيح الإبقاء على قانون الدوحة أو الذهاب إلى توليفة بين مشروعي بري و"القوات" و"المستقبل" والإشتراكي القائمين على النظام المختلط.
وتشير الشخصية عينها إلى أن الملف الرئاسي معلق حتى إشعار آخر. فلا العماد ميشال عون سيشارك في الجلسات الإنتخابية إذا لم يضمن فوزه سلفاً، ولا "حزب الله" حدّد ما إذا كان حسم خياره بانتخاب رئيس للجمهورية ولا تيار "المستقبل" سينتخب عون ولا الرئيس بري أعطى إشارات واضحة بالنسبة إلى موافقته على انتخاب عون.
وهي ترى أن النائب سليمان فرنجيه قد ينسحب من السباق الرئاسي إذا كان عون سيحظى بتوافق وطني عريض على انتخابه، وهو ما لا يبدو أنه يلوح في الافق أقله في الأمد المنظور.
وتختم الشخصية عينها مؤكدة أن أكبر عقبة تقف في وجه وصول عون إلى الرئاسة تكمن في قرار "حزب الله" تأجيل البت بالإستحقاق الرئاسي عملياً، إضافة إلى أن تيار "المستقبل" على مستوى قواعده ومسؤوليه ونوابه يعبرون بوضوح عن رفضهم الموافقة على عون رئيساً، مع أن التيار سيشارك في كل الجلسات الإنتخابية بغض النظر عمن سينتخب رئيساً.