إذا كان الزواج "صندوقاً مقفلاً" و"بطيخة لا يعرف داخلها إلا بعد شقها"، بحسب الأمثال الشائعة، فإن شراء شقة فيه الكثير من المخاطر، لكنها تبقى أقل مما قد يواجهه "طالبو القرب".
وإذا كانت العودة إلى الأصول والعادات والتقاليد تتمحور أساساً حول استفسار الأهل عن العريس أو العروس وذويهما، فإن معرفة كل طرف بفضائل وميزات وطباع الآخر لا تتوضح إلا بعد والإختلاط أيضاً...وهنا يكون الحظ أو البكاء وصرير الأسنان.
وكما في الارتباط كذلك في السكن؛ إذا أراد المرء أن يشتري شقة ويريح باله فما عليه إلا أن يختار وحدة سكنية مفرزة ونقطة على السطر. غير أن هذا الاسلوب دونه عقبات أهمها ألا يكون هذا الشخص قادراً على الإقتراض من المصرف وأن الشقق المميزة تباع عادة مع انطلاق مشروع البناء أو بعد فترة وجيزة منه.
وهنا على الراغب بشراء شقة أن يجازف، لأنه سيشتري بعقد بيع ولن تكون بين يديه إلا ضمانة وحيدة ألا وهي مصداقية المالك وأعماله وكونه مليئاً وحريصاً على ألا يحيد عن هذا النهج قيد انملة.
وفي هذه الحالة ينصح المطور العقاري روجيه أبي نخول بضرورة أن يستفسر الراغب بالشراء عن المالك بكل الوسائل، والأكيد أنه سيحصل على المعلومات الوافية، فلبنان بلد صغير والحصول على الوقائع أهم مما قد يدرج في تقرير عن الإستثمار في لبنان يضعه البنك الدولي مثلاً.
ومن نصائح أبي نخول الإستحصال على إفادة عقارية لأنها ستظهر من هو مالك المشروع الحقيقي وما إذا كان المشروع "نظيفاً" إذا جاز التعبير أو عليه رهن.
وهو يقول لـ "
لبنان 24" إن الشراء الأفضل يجب ان يحصل مباشرة مع مالك المشروع لأن الإقدام عليه مع الوسطاء أو الشركات العقارية دونه محاذير، نظراً لما قد يقع من مشاكل وخلافات بين المالك والجهة التي قامت بالبيع حتى يتسلم الشاري شقته.
وينصح أبي نخول بالشراء مباشرة من مالك مشروع معروف أنه مليء مالياً وله تاريخ بالأعمال والسمعة الطيبة والمصداقية الملموسة، وبعبارة أخرى أن تكون أعماله تشهد عليه.
ويرى أبي نخول أن الإستحصال على إفادة عقارية هو اشبه بفحوص الدم المخبرية والأهم بنظره ألا تكون على الإفادة إشارة ما.
وهو يشدد على أهمية ان يتابع الراغب بالشراء أعمال المالك وعلى سبيل المثال ان يطلع على مشاريع سابقة لأن ما اقدم عليه المالك سيتكرر فصولاً في مشاريع جديدة أو عتيدة ثم الاطلاع على واقع العقار قيد البناء ومتابعة أعمال البناء تباعاً حتى إنجارها.
بهذا يتابع أبي نخول سيضيق افق المشاكل التي قد تقع وسيلتزم المالك ببنود عقد الشراء إلى ابعد الحدود إلى جانب الإطلاع المستمر على الإفادات العقارية للمشروع حتى ينجز.
وهو ينصح بالحرص على الاستحصال على "عقد البيع الممسوح" وتسجيله في الدوئر العقارية، مؤكداً أنه إذا لم يكن المالك موضع ثقة فإنه لن تكون للشاري ضمانات حسية تذكر إلا اللجوء إلى القضاء وعندها فلينتظر سنوات حتى يصدر الحكم، وبالتالي يجب أن يبدأ كل شيء بخطوة وحيدة ألا وهي الإستفسار عن مالك المشروع وعلى أساس ذلك يقرر الشاري ما إذا كان سيشتري أو لا...وقديماً قيل: "درهم وقاية خير من قنطار علاج".